نظریه شماره 7/98/990 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۹۹۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
استعلام: مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود و مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد رسیدگی به آن
اولا-در صلاحیت مستقیم دادگاه ها می باشد یا خیر؟
ثانیا-با توجه به اینکه رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی به اتهام فوق شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع می باشد دادگاه کیفری یک و یا کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق جرائم منافی عفت در مواد ۱۰۲ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت، بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
ثانیا، نظر به این که مجازات جرم شروع به زنای به عنف طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ و بند الف ماده ۱۲۲ همین قانون، حبس تعزیری درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاک قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد جرایم تعزیری، میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی بوده است و بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر مواردی که در ماده ۳۰۲ قانون مذکور در صلاحیت کیفری یک باشد؛ لذا رسیدگی به جرم شروع به زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ضمنا متذکر می شود با توجه به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمی شود.