نظریه شماره 7/97/430 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/430|شماره پرونده=96-168/1-2295|تاریخ نظریه=1397/03/09}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': نظر اکثریت: فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲ که...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/97/430
شماره نظریه۷/۹۷/۴۳۰
شماره پرونده۹۶-۱۶۸/۱-۲۲۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۳/۰۹

نظریه شماره ۷/۹۷/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر اکثریت:


فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲ که یک امر استثنایی بوده است؛ می باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری(۱/۴/۱۳۹۴) تبدیل یه دادگاه های کیفری ۱ و ۲ می شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری ۲ تشکیل شده است مطابق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید رفتار شود یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به صدور رأی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) و معطوف شدن آنها به گذشته باید به دادگاه کیفری ۲ جدید التاسیس با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال گردد.


در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.


نظر اقلیت:


ضمن موافقت با صدور نظر فوق، راجع به ذیل آن با توجه به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دارسی کیفری و نیز اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص رد مال نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ به عنوان دادگاه جانشین خواهد بود.