نظریه شماره 7/97/430 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۷/۴۳۰
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸-۲۲۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۰۹

استعلام: پیرو استعلام شماره ۹۰۱۶/۶۴۶/۳۴۰۰۱ - ۹۶/۷/۶ و بازگشت به پاسخ استعلام ۷/۹۶/۲۱۲۶ - ۹۶/۹/۱۳، با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری ۲ از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است، حال سؤال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری ۲ و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رأی نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و ... به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رأی گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده ۴۸۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده، دادگاه کیفری ۲ در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است، آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی، ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری۲؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منصرف ازمقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲ که یک امر استثنایی بوده است؛ می باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری(۱/۴/۱۳۹۴) تبدیل یه دادگاه های کیفری ۱ و ۲ می شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری ۲ تشکیل شده است مطابق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید رفتار شود یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به صدور رأی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) و معطوف شدن آنها به گذشته باید به دادگاه کیفری ۲ جدید التاسیس با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال گردد.

در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.

نظر اقلیت:

ضمن موافقت با صدور نظر فوق، راجع به ذیل آن با توجه به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دارسی کیفری و نیز اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص رد مال نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ به عنوان دادگاه جانشین خواهد بود./