نظریه شماره مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده	۱۱۹۸-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۱۹

استعلام: الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده ۵۲۲ قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده ۵۰۲ آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است.

ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رأی و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۵۱، ۵۰۷، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولا) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل های مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده ۵۰۲ قانون یاد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده( درصورتی که محکوم علیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۲۲ این قانون، رفتار خواهد شد.

ب- قسمت اول: با توجه به تبصره ۲ ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که محکوم علیه در اجرای ماده ۳ مذکور، درخصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره ۲ همین ماده و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است.

ب- قسمت دوم: با توجه به این که تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را درخصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تأمین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال می شود.