نظریه شماره 7/99/770 مورخ 1399/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۷۰
شماره پرونده	۹۹-۳/۱-۷۷۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۲۳

استعلام: مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائله دار بودن فرد به میزان ۱/۴ و در غیر این صورت به میزان ۱/۳ خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجرای ماده مذکور و توقیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه می نمایند خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایند که ملاک میزان ۱/۴ و ۱/۳ حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم اکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداری قبل از مکاتبه مرجع قضایی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.