نظریه شماره 7/99/770 مورخ 1399/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائله دار بودن فرد به میزان ۱/۴ و در غیر این صورت به میزان ۱/۳ خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجرای ماده مذکور و توقیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه می نمایند خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایند که ملاک میزان ۱/۴ و ۱/۳ حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم اکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداری قبل از مکاتبه مرجع قضایی می باشد یا خیر؟

شماره نظریه	۷/۹۹/۷۷۰
شماره پرونده	۹۹-۳/۱-۷۷۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۶/۲۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.