نظریه شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ساخت و ساز بدون مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/889|شماره پرونده=99-186/1-889 ح|تاریخ نظریه=1399/08/19}} '''استعلام''': در تبصره الحاقی به بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۴۸ یکی از وظایف این سازمان را صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/889
شماره نظریه۷/۹۹/۸۸۹
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۱-۸۸۹ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۱۹

استعلام: در تبصره الحاقی به بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۴۸ یکی از وظایف این سازمان را صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری تعیین کرده است. به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند ۲۲ ماده ۳ این آیین نامه مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ مقرر شد: ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان (گارد) بندر یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام می نماید. مرجع قضایی مکلف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف، حسب مورد حکم قلع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید . با عنایت به حکم تبصره الحاقی به بند ۲۲ فوق، خواهشمند است دستور فرمایید نظر آن مرجع در خصوص ماهیت (جرم بودن یا نبودن) عمل مذکور در تبصره یادشده (ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی) را به این سازمان اعلام کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که در تبصره الحاقی به بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۳۸۷ برای رفتارهای مذکور در تبصره یادشده (ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز) مجازاتی تعیین نشده است و ضمانت اجرای تخلف مربوط حسب مورد، قلع بنا یا توقف عملیات و یا اصلاح آن است، صرف نظر از نحوه اعمال ضمانت اجرای مذکور و مرجع ذی ربط قضایی، با عنایت به مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ساخت و ساز بدون مجوز موضوع تبصره صدرالذکر جرم محسوب نمی شود.