نظریه شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش یا عدم پذیرش احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمات دولتی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1898|شماره پرونده=99-58-1898 ع|تاریخ نظریه=1400/02/11}} '''استعلام''': خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قابل احتساب بودن سوابق چهار سال ایام تحصیل قضات در مدرسه عالی قضایی طلاب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش و ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1898
شماره نظریه۷/۹۹/۱۸۹۸
شماره پرونده۹۹-۵۸-۱۸۹۸ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۲/۱۱

استعلام: خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص قابل احتساب بودن سوابق چهار سال ایام تحصیل قضات در مدرسه عالی قضایی طلاب قم به عنوان سابقه دولتی و پذیرش و انتقال کسور بازنشستگی ایام مزبور توسط صندوق بازنشستگی کشوری صرف نظر از طرح یا عدم طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و نیز عدم طرح دعوا به طور کلی از سوی مستخدم، به لحاظ تضییع حقوق دارندگان مدارک تحصیلی مزبور صراحتا اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اصل بر عدم پذیرش مدت تحصیل در سنوات خدمت دولتی است و صرف تعهد خدمتی در دستگاه های دولتی بابت ایام تحصیل، مفید احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی و پذیرش آثار آن نیست و لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامه این مدرسه مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیچ حکمی در این خصوص ندارند و تنها به تعهد خدمتی اشاره کرده اند؛ لذا اصل این موضوع نیاز به تجویز و صراحت قانونی دارد که موجود نیست. ضمنا مفاد دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این نظر است.

۲- صندوق بازنشستگی کشوری در صورتی که طرف دعوی قرار گرفته و محکوم علیه واقع شود، وفق تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در موارد مشابه و اقدامات بعدی خود است و در غیر این صورت، باید از طریق طرح دعوی و اخذ دادنامه قطعی از دیوان، آن صندوق را مکلف کرد. همچنین در صورت تعدد موارد، ظرفیت صدور رأی ایجاد رویه موضوع بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ این قانون، فراهم است.