نظریه شماره 7/1400/1095 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
![]() | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
استعلام: چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستندا به تبصره ماده ۱۸ئقانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با تذکر این که تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی باشد.