فقه استدلالی جزایی تطبیقی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فقه استدلالی جزایی تطبیقی، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده است.
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | سید مصطفی محقق داماد |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | متون فقه، فقه استدلالی، فقه جزا، فقه تطبیقی |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
تاریخ نشر | 1398 |
| شمار صفحات | 403 |
محتوای کتاب
کتاب فقه استدلالی جزایی تطبیقی، در قالب ۲۴ مسئله تدوین شده‌است. عناوین این ۲۴ مسئله عبارتند از:
- عنوان اول، قصاص مرد در مقابل زن است.
- عنوان دوم، در ارتباط با قتل ذمی به وسیله مسلمان است.
- عنوان سوم، قتل آزاد در مقابل بنده را بیان می‌کند.
- عنوان چهارم، در خصوص قصاص پدر در برابر کشتن فرزند است.
- عنوان پنجم، به احراز قصد در قتل می‌پردازند.
- عنوان ششم، پناه به حرم بعد از قتل در خارج از حرم.
- عنوان هفتم، مربوط به دیه دو گوش است.
- عنوان هشتم، به جنایت خطایی بر خود می‌پردازد.
- عنوان نهم، ایراد جنایت عمدی بر خود را بررسی می‌کند.
- عنوان دهم، عدم وجوب کفاره در قتل ذمی است.
- عنوان یازدهم، مربوط به قتل مسلمان اسیر در دست کافران است.
- عنوان دوازدهم، حامله شدن زنی بدون همسر را مورد مداقه قرار داده‌است.
- عنوان سیزدهم، به خریدن محرم می‌پردازد.
- عنوان چهاردهم، در خصوص شهادت چهار شاهد بر زنا است.
- عنوان پانزدهم، حد لواط را بیان می‌دارد.
- عنوان شانزدهم، به مسئله اجاره برای نزدیکی می‌پردازد.
- عنوان هفدهم، به بررسی ازدواج با محارم نسبی و رضاعی پرداخته‌است.
- عنوان هجدهم: غیبت یا موت بعد از شهادت به زنا نزد حاکم را بیان می‌کند.
- عنوان نوزدهم، زمان و مکان ادای شهادت به وسیله شهود زنا را مطرح می‌کند.
- عنوان بیستم، فروعی مرتبط با جرم زنا را بررسی می‌کند.
- عنوان بیست و یکم، مربوط به شرایط مال مسروق جهت وجوب حد قطع است.
- عنوان بیست و دوم، شرایط دیگر مال مسروق جهت وجوب حد قطع را تبیین می‌کند.
- عنوان بیست و سوم، توبه و احکام آن است.
- عنوان بیست و چهارم، در خصوص تعدد حدود است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان داشته‌است:
«اثر پیش رو، شرحی فارسی با زمینه فقهی-حقوقی بر بخش جنایات، یعنی جزاییات کتاب نهج الحق است. در این کتاب، روش این است که ابتدا متن عربی از کتاب نهج الحق _که جنبه جزایی داشته و مربوط به احکام فقه جزایی بوده_ همراه با ترجمه آن آورده می‌شود و سپس، به شرح و توضیح مطالب پرداخته و حسب مورد، نظریات اهل سنت و سایر فقیهان امامیه و دلایل آنان به‌طور مستقیم از منابع اصلی نقل می‌شود.»[۲]