ماده 233 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۰ توسط Amirhoseinzerang (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 233 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار‌رفته است رعایت شود با وجود این در ص...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 233 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار‌رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییری در شکل و روش‌های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و‌هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حساب عملکرد:حساب عملکرد برای تعیین سود ناخالص در یک دوره عملکرد تنظیم می شود. برای ملاحظه مفهوم سود ناخالص می توان به ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراجعه نمود. در حساب عملکرد موجودی کالا در ابتدای دوره عملکرد و خرید کالا بدهکار می شود و حاصل فروش کالا و موجودی کالا در پایان دوره عملکرد بستانکار می شود.[۱]

صورت حساب سود و زیان: مراد از صورت حساب سود و زیان عبارت است از صورت حسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی یک موسسه را طی دوره مالی نشان می دهد و سود یا زیان خالص دوره مذکور را تعیین می نماید.بنابراین مراد از تنظیم حساب سود و زیان تعیین سود یا زیان خالص است که پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان خالص است مه پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان های مربوط به نگهداری و اداره بنگاه و فروش و توزیع کالا حاصل شده است.[۲]

صورت حساب دیون: صورت حسابی است که مبین مبالغی است که موسسه به افراد و موسسات دیگر بدهکار است.بدهی موسسه تحت عناوین مختلف در ترازنامه اورده می شود که مهم ترین انها به حساب بستانکاران و حساب اسناد پرداختی است.[۳]

صورت حساب دارایی: دارایی یک موسسه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به ان موسسه. مراد از اموال همان اموال عینی است و مراد از حقوق مالی اقسام دیگر دارایی است. باتوجه به توضیحاتی که داده شد صورت حسابی که مبین اموال و حقوق مالی متعلق به شرکت باشد البته باید توجه داشت که ارقام مذکور در این صورت حساب قیمت دارایی شرکت در بازار روز نیست بلکه قیمت تمام شده انها است.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده و مواد بعدی برای تهیه و تنظیم صورت حساب ها و ترازنامه شرکت سهامی ترتیباتی را پیش بینی نموده است.این موارد به شرح ذیل است که به علت پراکندگی در مواد این ها را یکجا می اوریم:

  1. در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه باید همان شکل و روش های ارزیابی که در سال مالی قبل از ان مورد استفاده قرارگرفته است رعایت گردد.[۵]
  2. در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی مزبور مورد نظر باشد باید حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه هم به شکل و روش های ارزیابی مورد نظر تنظیم گردد تا مجمع عمومی عادی سالانه با ملاحظه انها و باتوجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.[۶]
  3. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود . هرچند که پس از وضع استهلاک و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو انکه پس از وضع یعنی کسر نمودن استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند.[۶]
  4. پایین امدن ارزش دارایی ثابت اعم از اینکه در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا علل دیگر باشد باید در استهلاک ها منظور گردد.
  5. برای کاهش احتمالی ارزش ارقام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.باید افزود که منظور از ارقام دارایی در اینجاد غیر از دارایی ثابت است.
  6. تعهداتی که شرکت ان را تضمین می نماید باید با قید مبلغ ذیل ترازنامه اورده شود.[۶]
  7. هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.باید افزود که هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره و امثال این ها جز در مواردی که ضمن جدول استهلاکات تصریح شده حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قال استهلاک است.[۷]
  8. هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه ها به عمل امده است مستهلک گردد.[۷]

نکات توضیحی

در این ماده قانون گذار در راستای برای تنظیم نادرست و ناشی از سو نیت ترازنامه و اصولا برای انتشار یا تسلیم عمومی حساب های مالی خلاف واقع به صاحبان سهام مجازات کیفری معین نکرده است بنابراین اگر عمل مدیران متضمن گزارش خلاف واقع راجع به حساب های شرکت باشد باید با یکی از جرایم نظیر کلاهبرداری تطبیق داده شود.[۸]

منابع

  1. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239924
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880884
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483444
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483444
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326560