ماده 234 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 234 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسیم‌باقی نماند یا کافی نباشد.‌ پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش‌احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ترازنامه:ترازنامه صورتی است که خلاصه مطالبات و دیون کسی را در ان ضبط کنند(بیلان).فرهنگستان این لغت را به جای بیلان نهاده است.[۱]

سود قابل تقسیم:سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.[۲]

حساب عملکرد:حساب عملکرد برای تعیین سود ناخالص در یک دوره عملکرد تنظیم می شود. برای ملاحظه مفهوم سود ناخالص می توان به ماده 237 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراجعه نمود. در حساب عملکرد موجودی کالا در ابتدای دوره عملکرد و خرید کالا بدهکار می شود و حاصل فروش کالا و موجودی کالا در پایان دوره عملکرد بستانکار می شود.[۳]

صورت حساب سود و زیان: مراد از صورت حساب سود و زیان عبارت است از صورت حسابی که چگونگی و نتیجه فعالیت های مالی یک موسسه را طی دوره مالی نشان می دهد و سود یا زیان خالص دوره مذکور را تعیین می نماید.بنابراین مراد از تنظیم حساب سود و زیان تعیین سود یا زیان خالص است که پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان خالص است مه پس از منظور کردن سهمیه هزینه ها و یا زیان های مربوط به نگهداری و اداره بنگاه و فروش و توزیع کالا حاصل شده است.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده و ماده قبلی و مواد بعدی برای تهیه و تنظیم صورت حساب ها و ترازنامه شرکت سهامی ترتیباتی را پیش بینی نموده است.این موارد به شرح ذیل است که به علت پراکندگی در مواد این ها را یکجا می اوریم:

  1. در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه باید همان شکل و روش های ارزیابی که در سال مالی قبل از ان مورد استفاده قرارگرفته است رعایت گردد.[۵]
  2. در صورتی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی مزبور مورد نظر باشد باید حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه هم به شکل و روش های ارزیابی مورد نظر تنظیم گردد تا مجمع عمومی عادی سالانه با ملاحظه انها و باتوجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.[۶]
  3. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود . هرچند که پس از وضع استهلاک و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو انکه پس از وضع یعنی کسر نمودن استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند.[۶]
  4. پایین امدن ارزش دارایی ثابت اعم از اینکه در نتیجه استعمال یا بر اثر تغییرات فنی و یا علل دیگر باشد باید در استهلاک ها منظور گردد.
  5. برای کاهش احتمالی ارزش ارقام دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.باید افزود که منظور از ارقام دارایی در اینجاد غیر از دارایی ثابت است.
  6. تعهداتی که شرکت ان را تضمین می نماید باید با قید مبلغ ذیل ترازنامه اورده شود.[۶]
  7. هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود.باید افزود که هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره و امثال این ها جز در مواردی که ضمن جدول استهلاکات تصریح شده حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قال استهلاک است.[۷]
  8. هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی که اینگونه هزینه ها به عمل امده است مستهلک گردد.[۷]

نکته ای که باید در این ماده افزود در باب سود قابل تقسیم است که سود قابل تقسیم سودی است که از درامد حاصل در سال مالی شرکت پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و وضع زیان های وارده در سنوات مالی ثبل و منهای اندوخته قانونی و اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.[۸]در اینجا از اندوخته صحبت شده است اندوخته دو گونه است یکی اندوخته اختیاری است.اندوخته اختیاری قسمتی از سود خالص است که بنابر تصمیم مجمع عمومی عادی معمولا بنابر توصیه هیات مدیره بین سهامداران تقسیم نمی گردد و به عنوان ذخیره عمومی یا ذخیره مخصوص نگهداری می گردد.[۹]دیگری اندوخته قانونی است.اندوخته قانونی قسمتی از سود خالص شرکت است که پس از کم نمودن زیان های وارد در سال های قبل معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی کسر و برداشت می شود.[۱۰]این اندوخته اختیاری را نباید با ذخیره های قانونی که قانونگذار الزام کرده است اشتباه گرفت.این ذخیره ها براساس این ماده کسر می شود و باید بهه مصارفی که در این ماده امده است مصرف گردد.[۱۱]

نکات توضیحی

برای بالا بردن تضمین طلب طلبکاران از شرکت به موجب مواد 140 و 237 همین قانون شرکت های سهامی تکلیف دارند که مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی کنار بگذارند.قانونگذار در ماده 57 قانون تجارت به جای اندوخته قانونی از عبارت سرمایه احتیاطی نام برده بود.[۱۲]این ذخیره با اندوخته قانونی و اختیاری متفاوت است.[۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487740
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4239912
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880884
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483444
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483444
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199456
  10. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483508
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483520
  12. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326560
  13. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3942016