ترامی کفالت
ترامی کفالت، به این معناست که شخص دیگری، کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی نیز کفالت او را نماید و به همین ترتیب ادامه یابد.[۱] این حکم در ماده ۷۳۸ قانون مدنی پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.»
ترامی کفالت بدین صورت است که کسی نزد مکفول له از کفیل، کفالت می کند که او را نزد وی حاضر نماید تا مکفول له از کفیل بخواهد که مکفول عنه را حاضر نماید، این کفالت ثانی در خط تسلسل کفالات است و ترامی کفالات پدید می آید.[۲][۳]
در ترامی کفالت، کفیل لاحق، مکلف به احضار کفیل سابق است، و همه کفیلها متفرع بر صحت و بقای کفیل اول میباشند،[۴] همچنین هر کفیل نسبت به تعهد خود مسئول است و نمیتوان کفیل آخر را ملزم به احضار مکفول اصلی در سلسله کفالتها نمود، همانطور که هرگاه مکفول اصلی، خود حاضر گردد، دیگر سایر کفیلها بری میشوند، زیرا هدف نهایی سلسله کفالات، حضور مکفول اصلی است و لذا با حضور وی، کلیه کفالتها ساقط میشود.[۵]
در عقد کفالت، تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با اطلاق عقد، در موقع پرداخت طلب، تسهیم به حصه هر فرد صورت میگیرد.[۶]
مواد مرتبط
در فقه
«ترامی در کفالت جایز است، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد، اگر مستحق، کفیل اول را معاف کند، همه کفیلها بری میشوند، همچنین اگر کفیل اول، مکفول را احضار کند، بقیه بری میشوند و مکفول له، هر یک را معاف کند، او و کفیلهای بعد از او بری میشوند.»[۷][۸]
«ترامی در کفاله جایز است، به این معنا که شخص دیگری کفالت کفیل را کرده و شخص ثالثی، کفیل شخص دوم که کفیل شخص اول شدهاست، بشود.»[۹]
نحوه برائت ذمه در ترامی کفالت
در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بری شد کفیلهای ما بعد او هم بری میشوند.[۱۰]
همانطور که کفالت نخست، فرع بر ادعای وجود حق است، تعهد کفیلهای بعد نیز فرع بر احضار کفیل قبلی است، لذا چنانچه مدیون اصلی حاضر شود، همه کفیلها بری خواهند شد و همچنین حضور هر کفیل موجب برائت کفیلهای پس از او میشود، این ترتیب در مورد ابراء هر مکفول از دین نیز رعایت میشود و لذا ابراء نخستین مکفول (مدیون اصلی)، باعث برائت همه کفیلها میشود.[۱۱][۱۲] در ترامی کفالت در مورد فوت مکفول نیز (در صورتی که هدف از کفالت، مشاهده بدن یا مسائلی که با موت مرتفع نمیشود، نباشد) مانند برائت یا حضور او عمل خواهد شد، یعنی چنانچه مکفول اصلی فوت نماید، ذمه همه کفیلها بری خواهد شد. ۲۴۶۳۸ تعهد هر کفیل در ترامی کفالت تنها محدود به مکفول عنه خود میباشد.[۱۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098748
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113856
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204392
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596128
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442812
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51540
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4168844
- ↑ ماده ۷۵۰ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660788
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956416
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956408