قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۶ توسط Amirhossein Hajzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (+ 14 categories using HotCat)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی نام مقاله ای از نجاد علی الماسی و احسان شمس بوده که در شماره نوزدهم دوره پنجم (تابستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

وجود یک عنصـر ارتباط خارجی در یک قضـیه ورشـکسـتگی از قبیل تابعیت متفاوت ورشـکسـته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوي ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوي حاکم بر ورشـکسـتگی که شـامل قواعد ماهوي تشـخیص تاجر، تشـخیص توقف و ورشـکسـتگی و غیره اسـت. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دســته دوم اســت. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشــایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

کلیدواژه ها

  • ورشکستگی
  • توقف
  • مرکز مهم امور
  • نظریه جهان شمولی
  • نظریه سرزمینی

مواد مرتبط