حواله بر بریء

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۸ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حواله بر بریء، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله را بر عهده او صادر می کند.[۱] برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.[۲] حواله بر بریء ضمان نیست، چرا که قصد طرفین حواله بوده‌است،[۳] از این رو حواله بر محال علیه بری نیز «حواله» نامیده می‌شود.[۴] در حواله بر بریء، محال علیه پس از قبول در حکم ضامن است، یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می‌شود، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین به محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده‌است، حق رجوع به محیل را دارد.[۵]

مواد مرتبط

در فقه

در حواله بر بریء، اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید، قول محال علیه پذیرفته می‌شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می‌کند، چرا که اصل بر برائت است.[۶][۷][۸]

دسته ای از فقها که اکثریت دارند، معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است: ۱) اشتغال ذمه محال علیه به محیل ۲) اشتغال ذمه محیل به محتال.[۹]

در رویه‌ قضایی

  • مطابق رای شماره ۲۴۰۴ – مورخ ۱۳۰۸/۷/۹، وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده ۷۳۱ زمانی می‌تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.[۱۰]

اختلاف محال علیه و محیل در خصوص وجود دین

چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بریء بوده‌است، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده‌است؛ برابر ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.[۱۱][۱۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329448
  2. ماده ۷۲۷ قانون مدنی
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365080
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956004
  5. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893956
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365124
  7. ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676396
  8. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2169456
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204276
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169548
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715260
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98380