قواعد فقه (عمید زنجانی)

قواعد فقه، نام کتابی سه جلدی از عباسعلی عمید زنجانی است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است. موضوع این مجلدات به ترتیب عبارتند از 1- قواعد فقه در بخش حقوق خصوصی، 2- قواعد فقه در بخش حقوق جزا، 3- قواعد فقه در بخش حقوق عمومی.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد، در بخش های زیر تدوین شده است:

1. بخش اول: کلیات را بیان می کند.
2. بخش دوم: قواعد فقه در حوزه حقوق خصوصی را تبیین می کند.
3. بخش سوم: قواعد عمومی خیارات را مورد بررسی قرار داده است.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

کتاب قواعد فقه که اینک جلد اول آن در اختیاز شما قرار داد، در نهایت در سه جلد ارائه شده است. جلد اول حاوی قواعد فقه مربوط به حوزه حقوق خصوصی، جلد دوم شامل قواعد فقهی حقوق جزا و جلد سوم مجموعه قواعد فقهی حوزه حقوق عمومی.

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در ادامه جلد اول، در بخش زیر تدوین شده است:

1. بخش چهارم: به قواعد فقه جزا (حدود، دیات و قصاص) می پردازد.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان داشته است:

کتاب حاضر به قواعد فقه جزا اختصاص یافته است لکن در کتب مرجع قواعد فقه از قواعد اختصاصی فقه جزا بسیار کم بحث شده است. چنان که قاعده درء، یکی از مشهورترین آن ها است. شاید تعریف و اختصاص قاعده فقهی به آن دسته از احکام کلی که مصادیقی فراتر از یک باب فقهی دارند و الزاما شامل مسائل ابواب مختلف فقه اند موجب شده است تا کمتر قاعده ای در زمینه مسائل جزا با این خصوصیت رصد شود در حالی که این التزام و تخصیص حتی با قاعده درء نیز که به طور مسلم از قواعد فقه جزا شمرده شده تطابق ندارد و این قاعده نیز تنها در باب جزاییات کاربرد دارد. به همین دلیل، ناگزیر باید در تعریف قاعده فقهی نوعی توسع قائل شد و تفسیر موسعی از قاعده فقهی را در باب فقه جزا پذیرفت و قواعد فقه جزا را آن نوع احکام کلی دانست که همچون قاعده درء که هر چند به باب جزا اختصاص دارد لکن موارد و مسائل مختلفی را یکسان شامل می شوند.

جلد سوم

محتوای کتاب

این جلد، در ادامه دو جلد قبلی در بخش زیر تدوین شده است:

1. بخش پنجم: به قواعد فقه در حوزه حقوق عمومی پرداخته است.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

هر چند مباحث حقوق عمومی در مجموعه نظام حقوقی اسلام (فقه) تفکیک و به صورت مستقل ارائه نشده است لکن تردیدی نیست که بخش عظیمی از مجموعه غنی فقه اختصاص به مسائل حقوق عمومی پرداخته است. هنگامی که توفیق نگارش جلد هفتم فقه سیاسی تحت عنوان «مبانی حقوق عمومی در اسلام» را داشتم در فصل آخر کتاب به برخی از قواعد فقه که با مسائل کتاب مرتبط بود تا آنجا که حجم کتاب اجازه می داد، اشاره کردم و تعدادی از آن ها را به طور اختصار در آخر کتاب آوردم لکن باید اعتراف کنم که حق مطلب در آنجا به نحو شایسته ادا نشد و بحث بسیار مهمی چون قواعد فقه در حوزه حقوق عمومی، فدای رعایت اختصار و تناسب حجم آن کتاب گردید. اینک خدای را شاکرم که توفیق تکمیل و ارائه این بحث را به صورت مستقل ارزانی فرمود و جلد سوم قواعد فقه به حوزه حقوق عمومی اختصاص یافت.