ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵ توسط MYaghoubiN (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده در رویه های قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف ‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

رویه های قضایی