نظريه خطر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق با '''نظریه خطر''' «هر کسی به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود ‌آورد، چنین کسی که از این محیط منتفع می‌شود، باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند»'''.''' هرچند این نظریه در مقام بیان لزوم جبران خسارت ناشی از تأسیس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مطابق با نظریه خطر «هر کسی به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود ‌آورد، چنین کسی که از این محیط منتفع می‌شود، باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند». هرچند این نظریه در مقام بیان لزوم جبران خسارت ناشی از تأسیس محیط خطرناک است و از این الزام نوعی ارعاب و پیشگیری ایجاد می‌شود، ولی این نوع پیشگیری همیشه مانع ايراد خسارت نمي‌شود. به منظور برقراري ارتباط بين مفاد نظريه با موضوع پيشگیری بايستي بر اساس آن از یک سو بتوان تکلیف پیشگیری براي اشخاص قبل از ایجاد محیط خطرناک ایجاد نمود و از سوی دیگر تكليف مراقبت و مواظبت در مواردي كه محيط خطرناك ايجاد مي‌كنند. به این واسطه ايجاد كنندگان چنين محيط‌هايي در صورتي مجاز به فعاليت می‌باشند كه پيشگيري‌هاي لازم از ورود خسارت را نموده باشند. به خاطر تعارض محیط خطرناک با پیشگیری نبایستی به دنبال حذف محیط خطرناک بود. بلكه بايستي به دنبال ايمن كردن محيط خطرناك بود. [۱]

عدم توجه به تقصیر

در نتیجۀ این نظریه ایجاد محیط خطرناک بدون رعایت قواعد پیشگیری در صورت ایجاد خسارت برای عامل ایجاد مسئولیت می‌کند و با توجّه به فقدان تقصیر در این نظریه ایراداتی که به این واسطه دارد برطرف می‌شود. به این ترتیب که بدون توجّه به تقصیر عامل ورود زیان، در مواردی که ایجاد کنندۀ محیط خطرناک پیشگیری لازم را انجام داده است در صورت ورود خسارت مسئول نیست، در غیر این صورت مسئول است.[۲]

منابع

  1. احمدی فر, رسول (2023-10-23). "نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 7–33. doi:10.22034/law.2023.2000419.1236. ISSN 2717-2074.
  2. احمدی فر, رسول (2023-10-23). "نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 7–33. doi:10.22034/law.2023.2000419.1236. ISSN 2717-2074.