قاعده تفکیک مقام تحقیق از دادرسی

قاعده اصلی در رسیدگی بدوی به جرم در حقوق کیفری ایران، افتراق مرجع تعقیب و دادرسی است. «دادسرا» اصلی‌ترین نهاد برای حمایت از حقوق اجتماعی و برقراری نظم و امنیت است که به عنوان مرجع تعقیب جرم و تحقیق پایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر، دادسرا به ریاست دادستان که تقریباً در همه کشورها قدتمندترین شخص در بین قضات است، تصمیم به تعقیب می‌گیرد و دادگاه آن پرونده‌هایی را مورد حکم قرار می‌دهد که دادسرا نزد آنها اقامه کرده است. بنابراین دادسرا در جایگاه قضاوت به معنای اخص نیست و تنها مرجع رسمی طرح دعوای عمومی است و در همین راستا به عنوان دادخواه می‌تواند نماینده ای به دادگاه معرفی ‌نماید تا از کیفرخواست خود دفاع کند. در مقابل وظیفه دادرسی و صدور حکم با محاکم کیفری است و به عنوان مقام بی‌طرف در دادرسی، پرونده‌ای که بنای آن توسط دادسرا چیده شده را ارزیابی می‌نماید. برای سنجشگری در دعوای عمومی، دادگاه میزان میان متهم و دادسرا است تا کیفرخواستی که اساس رسیدگی دادگاه را تشکیل می‌دهد، قضاوت نماید.