ماده ۴۳۵ قانون تجارت

ماده 435 قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۴۱۳ - ۴۱۴ عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تاجر ورشکسته مکلف است خود را در اختیار مقاماتی که امر تصفیه را بر عهده دارند بگذارد.بر اساس ماده فوق نیز اگر تاجر ورشکسته به مفاد قانونی مورد بحث در این ماده عمل نکند و ظرف سه روز پس از توقف وضعیت خود را به محکمه اطلاع نداده و صورت دارایی خود را تسلیم دفتر دادگاه نکند، دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف تاجر در حکم ورشکستگی است. توقیف تاجر به استناد ماده فوق ارتباطی به حبس وی به علت بدهی هایش ندارد. بلکه ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع در خصوص ایجاد توقف و عدم تسلیم صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری به دادگاه است. تصمیم دادگاه مبتنی بر توقیف ورشکسته، موکول به نظر دادگاه نبوده و در صورت اجتماع شرایط پیشبینی شده از سوی قانونگذار، دادگاه مکلف به صدور قرار بازداشت محکوم علیه است.

رویه قضایی‌

• به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 1078_1311/4/9 اگر دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجر را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل مبنی بر توقف و اخطار به وی صادر کند، ایراد بر دادرس وارد نیست. زیرا اگرچه احکام باید به صورت مدلل صادر شوند، ولی اتکای دادرس به ماده فوق برای اصدار حکم ورشکستگی و عدم دلالت این ماده به لزوم رسیدگی و نیز فوری بودن این قبیل امور، اقدام مشارالیه را باید مبتنی بر نظر قضایی تلقی کرد.
• رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)
• رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)

انتقادات

ماده فوق را در تعارض با قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (مصوب 1352) دانسته اند که به موجب آن توقیف اشخاص به دلیل بدهی های مالی ممنوع است.

مواد مرتبط

ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مقالات مرتبط

حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید