رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری
شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۳۹۱ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
شعبه | انتقالی |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری |
قاضی | علی اصغرمجتهدزاده محمد نیازی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری: در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه مأخوذه است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۶ - ۹۳/۶/۱۹ شعبه ۱۰۲۱ دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء .... و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و رد وجوه مأخوذه به شکات ، انفصال از خدمات عمومی ، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ - ۹۴/۱۲/۲۲ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است . محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که : این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع رد مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم می بایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رأی می نمایند از جمله می توان به رأی صادره از شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به شماره ۲۱۱ - ۹۵/۲/۲۱ و پیرو آن رأی شماره ۸۰۸ - شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ - ۷۵/۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صراحتا اعلام نموده اند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند . پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ ۹۵/۱۰/۱ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: