رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۳۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری
قاضی	علی اصغرمجتهدزاده محمد نیازی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری: در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه مأخوذه است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۸۶ - ۹۳/۶/۱۹ شعبه ۱۰۲۱ دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء .... و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و رد وجوه مأخوذه به شکات ، انفصال از خدمات عمومی ، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ - ۹۴/۱۲/۲۲ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است . محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که : این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع رد مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم می بایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رأی می نمایند از جمله می توان به رأی صادره از شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به شماره ۲۱۱ - ۹۵/۲/۲۱ و پیرو آن رأی شماره ۸۰۸ - شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ - ۷۵/۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صراحتا اعلام نموده اند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند . پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ ۹۵/۱۰/۱ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: