ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸: هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان‌مزبور یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابدموضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند «به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت» پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو)
- [[رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۲/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شرکت رئیس دادگاه صلح به هنگام حدوث اختلاف و عدم وجود دادرسی دیگر در دادگاه عمومی)]]
- رای وحدت رویه ردیف ۵۳/۱۷ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی)
- رای وحدت رویه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( عدم عطف به ماسبق شدن قانون تعزیرات در مورد قتل غیرعمد)
- رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد)
- رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۳/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان)
- [[رای وحدت رویه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۳۹/۰۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران)]]
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو)
- رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد)
- [[رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)]]
- [[رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مابه‌التفاوت اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مزبور)]]
- رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص)
- رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص)
- رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی)
- رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت)
- رای وحدت رویه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به اتهام اختلاس)
- رای وحدت رویه شماره 510 مورخ 1367/10/20هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف)