نظریه شماره 7/99/434 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان احتساب میزان خسارت وارده

از ویکی حقوق
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/434
شماره نظریه۷/۹۹/۴۳۴
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۴ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۱۸
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهخسارت

چکیده نظریه شماره 7/99/434 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان احتساب میزان خسارت وارده: ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

استعلام

۱-زمان احتساب میزان خسارت وارده در بند ت ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه زمانی است؟ آیا میزان و قیمت ورود خسارت در زمان وقوع تخریب است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟

۲-با لحاظ تبدیل مجازات ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات به جزای نقدی درجه شش حسب بند ج ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنان چه محکوم به مجازات شلاق اعلام کند قادر به پرداخت جزای درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال نبوده و مناسب و اخف به حال وی اجرای مجازات شلاق است و برای اجرای حکم شلاق اعلام آمادگی کند در این وضعیت آیا همچنان تکلیف و الزام به تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی پابرجاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

۲- ملاک اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات جرم توهین به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است و چون این مجازات نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم کند. بر این اساس، اجرای محکومیت سابق محکوم به شلاق تعزیری موضوعا منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیین شده اخیر که در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون فوق الذکر تعیین می شود، باید با لحاظ معیارهای قانونی نظیر معیارهای مذکور در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات قبلی تخفیف یافته محسوب شود./ت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته