رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عبارت ( ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... ) از بند (ج) ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال عبارت ( ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... ) از بند (ج) ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۸۸/۹۳۰
تاریخ رأی	شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۵۴

بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۵۴ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۲

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی :شرکت الکتریک ایران ، رشت : به نمایندگی آقای محمود علیزاده

طرف شکایت : ۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱/۱۰/۹۰

تاریخ تنظیم گزارش : ۱۴/۱۰/۹۲

گردشکار :

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای علیزاده به طور خلاصه اعلام داشته ، طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که اعلام می دارد به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی ، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد . لکن هیأت محترم وزیران در بند (ج) ماده ۶ آیین نامه اجرائی قانون فوق الذکر مصرف منابع حاصل از افزایش سرمایه

در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش را مقید نموده که در مفاد ماده ۴ قانون نبوده و از حیطه وظایف هیأت محترم وزیران خارج می باشد .

لذا به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ابطال عبارت ... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در

گردش ... از بند ج ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور را تقاضا نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

حسب ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۷۳) قانون برنامه سوم ، احکام مندرج در این قانون با اهداف مصرح در برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف از حکم کسر معادل افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ، تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی عنوان شده است از سوی دیگر در ماده ۲۲ قانون وضع آیین نامه اجرایی برای قانون توسط دولت پیش بینی شده است .

نظر استدلالی تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه هیأت محترم وزیران با اختیار حاصل از ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ۱۳۸۲ آیین نامه اجرایی ماده ۴ مزبور را تصویب نموده لذا مصوبه مذکور مطابق قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد.

تهیه کننده گزارش : محدث

موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح و نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

اعضاء هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به اتفاق نظریه تهیه کننده گزارش را پذیرفته و معتقدند عبارت

... در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه گذاری ... از بند ج ماده ۶ آیین نامه ۱۷۵۲۱۴/ت ۳۴۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مطابق با قانون بوده و خارج از اختیار نمی باشد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت الکتریک ایران رشت به نمایندگی آقای محمود علیزاده به طرفیت ۱ هیأت وزیران ۲ سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بند (ج) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷ ه مورخ ۲۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران ، نظر به این که بر مبنای مواد ۱ و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران احکام مندرج در این قانون با اهداف مصرح برطرف شدن مشکلات و عوامل نوسازی صنایع و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با اهداف افزایش بازدهی ، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور وضع گردیده و در ماده ۲۲ قانون مارالذکر تهیه آیین نامه اجرایی و تصویب آن برای هیأت وزیران تجویز شده است بنابراین بند ج ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9979