رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱ ابطال بخشنامه ۳۴۱۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو تصویب نامه شماره ۱۳۲۰۶۱/ت ۴۰۵۹۳ ه به تاریخ ۴/۷/۸۸ هیأت وزیران ۲ الزام اداره کل مالیاتی استان مرکزی به اجرای صحیح قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های مربوطه در تشخیص و وصول مالیات ۳ استرداد مالیات اخذ شده از متعامل خلاف ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم ( مستند به فیش واریزی آن )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱ ابطال بخشنامه ۳۴۱۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور پیرو تصویب نامه شماره ۱۳۲۰۶۱/ت ۴۰۵۹۳ ه به تاریخ ۴/۷/۸۸ هیأت وزیران ۲ الزام اداره کل مالیاتی استان مرکزی به اجرای صحیح قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه های مربوطه در تشخیص و وصول مالیات ۳ استرداد مالیات اخذ شده از متعامل خلاف ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم ( مستند به فیش واریزی آن )
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۷۵۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۹۰

بسمه تعالی

دادنامه : ۹۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای فرشید بنده علی

طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی طی شکایت تقدیمی اظهار داشته است اینجانب احدی از وراث و متعاملین ملک واگذاری سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی بوده که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ جهت دریافت گواهی مالیات نقل و انتقال ملک به اداره کل مالیاتی استان مراجعه و برگ تشخیص مالیاتی را به نام معامل ( سازمان ملی زمین و مسکن ) صادر و فیش مالیات متعلقه را جهت پرداخت به اینجانب تحویل و پس از اعتراض بخشنامه شماره ۳۴۱۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۱ را نشان داده که طی آن سازمان یاد شده مشمول مالیات است لیکن مالیات خود را پرداخت نمی کند و متعاملین زیادی چون شما این مالیات را پرداخت نموده و اعتراض ایشان به جایی نرسیده است لذا اینجانب مالیات متعلقه را پرداخت و با عنایت به اینکه عملکرد سازمان مالیاتی استان نقض کامل قانون مالیاتهای مستقیم مخصوصا ماده ۵۲ آن که معامل را مشمول مالیات دانسته است و در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی می بایست طبق قانون با ایشان برخورد و بعضا مؤدی نیز پیرو تصویبنامه فوق الذکر معاف از پرداخت مالیات نقل و انتقال می باشد لذا رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه و استرداد وجوه مأخوذه و الزام طرف شکایت به رعایت صحیح قانون مالیاتهای مستقیم مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه مثبوت به شماره ۱۹۴۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ ضمن ارسال جوابیه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی اعلام داشته است : اولا : شاکی بدون ذکر موارد و دلایل مغایرت دستورالعمل فوق الذکر با قانون مالیاتهای مستقیم بر خلاف مواد ۳۸ و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری

( قانون سابق ) تقاضای ابطال آن را نموده است . ثانیا : طبق ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق اعم از عین یا منفعت نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مذکور مشمول مالیات بر درآمد املاک به شرح ماده ۵۹ قانون یاد شده می باشد لذا با حذف تبصره ذیل ماده مذکور در آخرین اصلاحیه ، دستورالعمل معترض عنه در اجرای مفاد ماده قانونی یاد شده جایگزین دستورالعمل قبلی به شماره ۵۷۵۰۲/۱۳۰۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۰ شده است و چنانکه شاکی در متن دادخواست اشاره کرده برگ تشخیص مالیات بر درآمد به نام معامل ( سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی ) صادر شده و اساسا شاکی مؤدی مالیاتی نبوده است و لیکن با امعان نظر به بند ۴ قرارداد منعقده فی مابین سازمان مذکور و مورث شاکی و نیز ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، شاکی با اخذ برگ تشخیص و پرداخت مالیات نقل و انتقال در حکم مؤدی محسوب شده است لذا دستورالعمل مورد اعتراض در راستای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم (ماده۵۲) اصدار یافته و هیچگونه مغایرتی با ماده قانونی مذکور نداشته تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را دارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : سید حسین حسینیان

تاریخ ۱۸/۶/۹۳ جلسه هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف با حضور اعضای هیأت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۰/۷۵۰ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء محترم هیأت تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای فرشید بنده علی فرزند خدا رحم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۴۱۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۱ صادره از سازمان مذکور نظر به این که بخشنامه مورد بحث در راستای تبیین مواد ۵۲ و ۵۹ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ با اصلاحات بعدی اصدار یافته است . بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10108