رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱)ابطال درجات ۳ لغایت ۶ مجازات انتظامی مذکور در ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ ، ۲) ابطال مواد ۵۹ و۸۷ و۸۸ و۹۰ از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱)ابطال درجات ۳ لغایت ۶ مجازات انتظامی مذکور در ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ ، ۲) ابطال مواد ۵۹ و۸۷ و۸۸ و۹۰ از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان
کلاسه پرونده	ه ع/۹۴/۲۲۸ و ۹۴/۷۲۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۹۰

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۴/۲۲۸ و ۹۴/۷۲۴ دادنامه : ۹۰ تاریخ: ۱۶/۵/۹۶

شاکی : ۱- مهدی حاجی قاسمی ۲- رضا صیاد فر

طرف شکایت : هیأت دولت – وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته : ۱)ابطال درجات ۳ لغایت ۶ مجازات انتظامی مذکور در ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ ، ۲) ابطال مواد ۵۹ و۸۷ و۸۸ و۹۰ از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۵۹ آیین نامه : داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه ۲ مهندسی یا بالاتر باشند و از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ یا بالاتر باشند.

ماده ۸۷ آیین نامه : شورای انتظامی ملزم است به شکایت واصل شده رسیدگی، در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایت و یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتا پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

ماده ۸۸ آیین نامه : (( طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.))

ماده ۹۰ آیین نامه : مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :

درجه ۱: اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه ۲: توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه ۳: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت ۳ ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۴: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۵: محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۶: محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

هر دو شاکی پرونده علت درخواست ابطال مواد ۵۹ و۸۷ و ۸۸ و۹۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مغایرت با اصول ۲۲ و ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۷ رأی شماره ۶۶ - ۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بندهای ۵ و۶ ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ اعلام داشته اند.

• خلاصه شکایت شاکی

شاکی ردیف اول در شرح شکایت خویش اعلام داشته :

۱) قانونگذار در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ اعلام داشته اشتغال به امور فنی در بخش ساختمان و شهرسازی را که همان خدمات مهندسی ساختمان مذکور در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ می باشد مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار حرفه ای دانسته که مرجع صدور آن حسب مورد وزارت راه شهرسازی یا تعاون وکار و رفاه اجتماعی می باشد.

۲) از آنجایی که هر شخص واجد صلاحیتی که بتواند پروانه اشتغال را دریافت کند در واقع حق مکتسبی را بدست آورده است که مصداق بارز لفظ مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسی بوده و به استناد فراز پایانی آن اصل نمی توان به آن حق تعرض کرد مگر به موجب قانون.

۳) اگر به استناد نظریه شماره ۳۵۲۵/۶۰ – ۲۶/۶/۱۳۶۰ فقهای شورای نگهبان تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید جایز نیست به طریق اولی محروم کردن شخصی که پروانه اشتغال اخذ کرده است تعرض به حق محسوب می شود که به استناد نص صریح اصل ۲۲ قانون اساسی فقط به موجب قانون به معنای اخص کلمه جایز است و لاغیر.

۴) قانونگذار در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان را به آیین نامه اجرایی محول نموده است.

۵) هیأت دولت مأذون از طرف قانونگذار در ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ مجازاتهای انتظامی را به ۶ درجه تقسیم کرده است که درجات سوم لغایت ششم آن ناظر به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار حرفه ای برای مدتی معین و یا بطور دائم میباشد، با عنایت به توضیحات داده شده، نظر به اینکه اذن مقنن و تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به هیأت دولت به هیچ وجه متضمن وضع قاعده آمره مشعر به تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به کار مهندسی نمی باشد بنابراین درجات سوم تا ششم ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۷/۱۱/۷۵ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و قابل ابطال است. شاکی ردیف دوم آقای رضا صیادفر شکایت مشابهی بخواسته ابطال مواد ۹۰ و۵۹ و۸۷ و۸۸ از آیین نامه قانون نظام مهندسی و ساختمان را مطرح نموده که مشابه شکایت قرائت شده می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرفهای شکایت در هر دو پرونده علی رغم ابلاغ قانونی اوراق اخطاریه دفاعی را بعمل نیاورده و لایحه ای نیز تقدیم ننموده اند.

رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متضمن نحوه رسیدگی به شکایات واصله در شورای انتظامی بوده و ماده ۸۸ آیین نامه نیز به بیان رسیدگی به موضوع اتهامات اعضاء در مراجع قضایی می پردازد که این موضوع مانع از طرح پرونده اعضاء در شورای انتظامی نمی گردد و هیچگونه مغایرتی با مواد قانونی ندارد، لذا مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت در این قسمت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد./ر

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10966