رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ اداره امور حقوق و مزایا و مدیریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال نامه شماره ۱۵۰۱...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ اداره امور حقوق و مزایا و مدیریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ اداره امور حقوق و مزایا و مدیریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال نامه شماره ۱۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ اداره امور حقوق و مزایا و مدیریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پروندهه ع /۹۲/۱۰۷۷
تاریخ رأیدوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۵

بسمه تعالی

شماره دادنامه ۱۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی


شاکی : ۱ پرویز منصوری ۲ مهدی علی پور ۳ مجتبی جلالی فراهانی ۴ محمد حسین جواهریان

طرف شکایت : ۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲ سازمان زندانها

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقایان ۱ پرویز منصوری ۲ مهدی علی پور ۳ مجتبی جلالی فراهانی ۴ محمد حسین جواهریان طی دادخواستی به رئیس محترم کل دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه شماره ۱۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ اداره امور حقوق و مزایا و مدیریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را نموده اند و اعلام داشته اند که با توجه به این که به موجب بند ۳۶ مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ ت ۴۸۰۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران کارشناسان حقوقی در واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی که به تشخیص بالاترین مقام اجرای دستگاه یا معاون وی یا مقام مجاز از سوی آنان وظایف مقرر در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و حمایت قضائی از کارکنان دولت را انجام می دهند در زمره مشاغل مقرر در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مذکور محسوب و در سقف مقرر در این ماده از فوق العاده ویژه برخوردار خواهند بود . از آنجائیکه این فوق العاده برای اینجانبان اعمال و برقرار شده است با توجه به این که بند ۳۶ مصوبه مارالذکر به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت/۴۸۷۰۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ لغو گردیده است و اثر این مصوبه ناظر به آینده است و شامل کسانی که این حق برای آنان اعمال و اجراء شده ، نخواهد بود و نافی حقوق مکتسبه آنان است بنابراین نامه شماره ۱۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مخالف ماده ۲ قانون مدنی بوده و تقاضای ابطال آن را داشته است برغم ابلاغ قانونی دادخواست به دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سازمان امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تا کنون لایحه ی دفاعیه ارسال نشده است پرونده بیش از این حکایتی ندارد .

امضاء تهیه کننده گزارش : سبزواری نژاد

موضوع در جلسه مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی هیأت با اکثریت قریب به اتفاق بشرح ذیل مبادرت به صدو رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

در خصوص شکایت ۱ پرویز منصوری ۲ مهدی علی پور ۳ مجتبی جلالی فراهانی ۴ محمد حسین جواهریان به خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۰۱۱/۹۲/۲۲۲ مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ اداره امور حقوقی و مزایا و مدیریت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نظر به این که بند ۳۶ مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت ۴۸۰۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ به موجب مصوبه ۱۳۰۹۴۵/ت/۴۸۷۰۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ هیأت دولت ملغی الاثر گردیده است برقراری مزایای بند ۳۶ مصوبه ۲ ۲/۹/۱۳۹۲ هیأت دولت با توجه به ملغی الاثر شدن مصوبه مذکور و حذف مزایای برقرار شده سبب ایجاد حق نسبت به آتیه نخواهد بود همانگونه که مرجع تصویب مزایای مذکور را مقرر داشته است همان مرجع نسبت به لغو آن نیز اقدام نموده است بنابراین از تاریخ لغو مصوبه ۲۰/۹/۱۳۹۱ مزایای مذکور به افراد تعلق نخواهد گرفت بنابراین شکایت شکات منطبق با موازین قانونی نبوده و نامه مورد درخواست قابل ابطال نمی باشد . رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10253