رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۵)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه های های شماره ۱۲۳۴۰۲/۹۷۸۶۵/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۰۲ مورخ ۳۱/۶/۹۲ و شماره ۶۷۴/۲۶۰/ص مورخ ۹/۹/۹۲ و شماره ۱۲۱۸۷۳ /۳۰۷/۷۶۱۶/۷۳ مورخ ۱۹/۶/۹۰ اداره کل گمرک

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	بخشنامه های های شماره ۱۲۳۴۰۲/۹۷۸۶۵/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۰۲ مورخ ۳۱/۶/۹۲ و شماره ۶۷۴/۲۶۰/ص مورخ ۹/۹/۹۲ و شماره ۱۲۱۸۷۳ /۳۰۷/۷۶۱۶/۷۳ مورخ ۱۹/۶/۹۰ اداره کل گمرک
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۱۲۳۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۶۵

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۶۵ تاریخ صدور:۹/۲/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

شاکی : شرکت فعالان طلای آزادی با وکالت آقای مصطفی پارسا

طرف شکایت : وزارت اقتصاد و دارایی – سازمان امورمالیاتی – سازمان گمرک

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای مصطفی پارسا وکیل دادگستری به وکالت از شرکت سهامی خاص فعالان طلای آزادی طی دادخواست ، ابطال بخشنامه های سازمان امورمالیاتی و اداره کل گمرک که متضمن وضع مالیات برارزش افزوده بر واردات شمش طلا ونقره است را درخواست کرده است شاکی در دادخواست خویش توضیح داده است : قانونگذار به موجب قانون ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه به شرح بین الهلالین ( ماده واحده – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران الحاق می شود : تبصره واردات انواع شمش طلا ونقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجراء است ) واردات انواع شمش طلا و نقره را از حقوق ورودی معاف کرده است وحقوق ورودی مورد نظر مقنن در ماده واحده الحاقی اعم بوده و شامل هر نوع مالیات و عوارض ازجمله مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ میگردد ومالیات مزبور جزء لاینفک مصادیق بند دال ماده یک قانون امور گمرکی است کما اینکه بند مزبور حقوق ورودی را چنین برشمرده است حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین میگردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون ، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود بند ب ماده ۳ قانون امور گمرکی تشخیص و وصول حقوق ورودی وسایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران را از وظایف سازمان گمرک دانسته است وقانون گذار به منظور تسهیل واردات کالای استراژیک طلا تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه راتصویب کرده است و اخذ ۸ در صد مالیات بر ارزش افزوده قانون مزبور را بی اثر ساخته ونسخ عملی می نماید . شاکی جهت تحکیم شکایت خویش نظریات متعدد ریاست محترم کمیسیون امور اقتصادی مجلس را که موید معافیت واردات طلا از مالیات بر ارزش افزوده را پیوست دادخواست خود کرده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بابررسی اوراق پرونده پاسخ سازمان های امورمالیاتی وگمرک و وزارت اقتصادی ودارایی ملاحظه نمی گردد و لیکن در اوراق ابرازی شاکی مشاهده می شود ادارات ذی ربط ومعاون حقوقی سابق نهاد ریاست جمهوری طی مکاتبات متعدد معافیت از پرداخت حقوق ورودی جهت واردات شمش طلا و نقره به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه را شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی دانند زیرا براین اعتقاد هستند که مالیات مزبور مصداقی از موارد حقوق ورودی مصرح در بند (( د )) ماده یک قانون امورگمرکی نمی باشد و عبارت (( مالیات برارزش افزوده )) در بند (( د)) ماده یک قانون فوق تصریح نگردیده است و همچنین قانون گذار درتبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه نیز معترض عبارت مالیات برارزش افزوده نشده است لذا معافیت واردات طلا از مالیات بر ارزش افزوده فاقد محمل قانونی بوده ومنتفی است

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

درخصوص شکایت شرکت فعالان طلای آزادی با وکالت آقایان مصطفی پارسا و کامبیز خزایی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور – گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۲۳۴۰۲/۹۷۸۶۵/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۰۲ مورخ ۳۱/۶/۹۲ و شماره ۶۷۴/۲۶۰/ص مورخ ۹/۹/۹۲ و شماره ۱۲۱۸۷۳ /۳۰۷/۷۶۱۶/۷۳ مورخ ۱۹/۶/۹۰ نظر به اینکه معافیت از پرداخت حقوق ورودی جهت واردات شمش طلا و نقره به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه ... شامل قانون مالیات برارزش افزوده نبوده چون مالیات مذکور از موارد حقوق ورودی مصرح در بند دال ماده یک قانون امور گمرکی نمی باشد بنابراین بخشنامه های مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ازتاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است /ک

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10288