رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال فراز دوم بند۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال ۹۵ درخصوص ارزش افزوده مازاد تراکم
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال فراز دوم بند۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال ۹۵ درخصوص ارزش افزوده مازاد تراکم |
| کلاسه پرونده | ه ع / ۹۵/۶۶۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۶۵ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع / ۹۵/۶۶۴ دادنامه : ۶۵ تاریخ : ۱۹/۴/۹۶
شاکی : خانم مریم جمع آوری فرزند محمد حسین
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد
موضوع خواسته : ابطال فراز دوم بند۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال ۹۵ درخصوص ارزش افزوده مازاد تراکم
متن مقرره مورد شکایت
(۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم :
تبصره :حداقل قیمت منطقه ای برای حساب عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم برای واحدهای تجاری ۰۰۰/۱۵ ریال( پانزده هزار ریال) و برای واحدهای اداری ، دولتی ، خصوصی ، صنعتی ، گردشگری وغیره ( به جز تجاری )۰۰۰/۱۰ ریال ( ده هزار ریال) می باشد .
(۱-۲-۳۰) عوارض ارزش افزوده تراکم ساختمانهای آپارتمانی مسکونی به ازای هر متر مربع عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم بیش از تراکم طرح تفصیلی .
تبصره ۱ : تا سقف ۱۶۰ % ( صد و شصت درصد ) فقط عوارض زیر بنا دریافت می گردد.
تبصره ۲ : نصاب تراکم فوق الذکر ( صد و شصت درصد )تنها مبنای محاسبه نحوه دریافت عوارض زیر بنا وارزش افزوده ناشی از تراکم در هنگام صدور پروانه بوده و صدور مجوز براساس ضوابط و تراکم مقرر در طرح تفصیلی خواهد بود .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
وضع هر گونه مالیات ، عوارض مستلزم نص صریح قانونی است و با تصویب قانونی مالیات برارزش افزوده که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض معین شده شورای شهر حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل بابت عوارض علاوه برعوارض مذکور را ندارد و با تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها حق دریافت عوارض دیگری ندارد وشهرداری خدمتی ارائه نداده تا مستحق اخذ عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم باشد و اخذ هر گونه وجه و غیره توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و موضوع مذکور در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و از صلاحیت شورای شهر و شهرداری خارج است و به دلیل خروج شورا از حدود صلاحیت و اختیارات و همچنین عدم توجه و مغایرت با ماهیت قانون مبنا به استناد رأی هیات عمومی دیوان به شماره ۸۴۸-۱۱/۱۲/۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۵۰۵ مبنی بر ابطال مصوبه مذکور و رأی اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان به شماره ۹۵۲۱ و کلاسه پرونده ۱۰۲/۹۰ – ۲۰/۱۱/۹۴ تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- شاکی مطابق ضوابط نسبت به اخذ پروانه آپارتمان مسکونی شامل زیر زمین ، همکف ( پارکینگ ) و ۴ طبقه بالای همکف به صورت ۸ واحد جمعا به متراژ ۲۰۲۲ متر مربع اقدام و با توجه به نامه شماره ۹۵۰۲۱۵۵۳۷ – ۴/۸/۹۵ منطقه ۲ شهرداری ، ساختمان مذکور دارای۴۰۲ متر مربع اضافه بنا بر خلاف مفاد پروانه بوده .
۲- بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد بابت تخلف مذکور ، شهرداری نسبت به تعیین عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم اقدام نموده است .
۳- براساس ردیف ۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر یزد مشمول محاسبه عوارض زیر بنا و تراکم مازاد بر ارزش افزوده و کسری فضای باز گردیده ودر تبصره یک فراز ۱-۲-۳۰ تعرفه مذکورتا سقف تراکم ۱۶۰ درصد فقط عوارض زیر بنا دریافت می گردد در حالیکه تراکم ساختمانی آپارتمان مذکور بیش از ۱۶۰درصد بوده و مشمول عوارض ارزش افزوده مازاد تراکم می گردد .
۴- تبصره ۵ دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ – ۱۷/۲/۶۹ وزیر محترم کشور در صورتیکه رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا ( سطح ناخالص کل بنا ) و ردیف مربوط از جداول مربوط و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.
۵- طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۴۸- ۳/۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ جریمه با عوارض که بر اساس موازین قانونی مربوط به خود وضع میگردد دو مقوله جداگانه می باشد .
۶- مقوله مالیات جدای از عوارض می باشد و ارائه خدمات به این قبیل ساختمانها ( زاید بر تراکم ) بیش از خدماتی که به یک واحد آپارتمان ارائه می شود ، می باشد .
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رای هیات تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی طبق بند ب رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین بند (۲۰-۳۰ ) و بندهای ۱-۲-۳۰ و ۲-۲-۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد، از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم ( مازاد تراکم ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف ۲۰روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ح
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10941