رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه تعرفه آب بهای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان
کلاسه پروندهه ع/۹۱/۹۰۷
تاریخ رأیيکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه۶۹

بسمه تعالی

دادنامه:۶۹

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی و محیط زیست


شاکی : شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با وکالت آقایان عزیز باوی و نعمت مردانی

طرف شکایت : سازمان آب و برق استان خوزستان

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به شرح درخواست تقدیمی بیان داشته براساس ماده واحده قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۱۴/۶/۱۳۶۹ ( از تاریخ تصویب ) آب بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک تعریف و مشخص شده و درآن برای شبکه های مدرن ۳ درصد ، کانالهای تلفیقی ۲ درصد و کانالهای سنتی یک درصد محصول کاشته شده بعنوان متوسط آب بها از کشاورزان می بایستی محاسبه و دریافت گردد لکن سازمان طرف شکایت برخلاف مفاد ماده واحده مذکور اقدام به تنظیم مصوبه ای تحت عنوان تعرفه های آب بهای محصولات کشاورزی نموده و براساس آن مبالغ هنگفتی که فاقد محمل قانونی است دریافت داشته است تقاضای ابطال آنرا دارد

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

اولا- شرکت خواهان به موجب بند ه تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت کشاورزی می باشد و وابسته بودن شرکت مذکور به دلالت و نظارت عالیه دولت بر اعمال شرکت محرز است و لذا از مصادیق اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در مواد ۱و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد.

ثانیا – دعوای مطروحه ناشی از قرارداد منعقده فی مابین دو شرکت وابسته به دولت است و رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها نیز از مسائل حقوقی و ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری است .

ثالثا ازآنجائی که شرکت شاکی وابسته به وزارت کشاورزی بوده لذا جهت تسهیل وصول ریالی آب بهای شرکت شاکی فی مابین وزارتین نیرو وکشاورزی مکاتباتی معمول و بر این اساس موافقت کتبی آقای مهندس کلانتری وزیر وقت کشاورزی به آقای مهندس زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران صورتجلسه ای تنظیم گردید که در راستای قوانین و مقررات اشعاری بوده است و براساس صورتجلسه مذکور تصمیم گیری راجع به آب بهای شرکتهای کشت وصنعت نیشکر مورخ ۴/۱۱/۸۰ منعقده فیمابین نمایندگان رسمی شرکت شاکی و این سازمان فرمول محاسبه آب بها نیشکر با اعمال ضریب ۲% محصول کاشت شده مورد توافق قرارگرفته و اعمال شده است لذا استنباط شرکت شاکی از ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی و تعریف انواع براساس تفسیر شخصی بوده و جنبه قانونی ندارد و محاسبه آب بها در فرمول مورد توافق براساس ۲ درصد محصول برداشت شده کاملا براساس موازین قانونی است النهایه باتوجه به اهمیت موضوع و حفظ حقوق بیت المال استدعای رد شکایت شاکی را دارد.


تهیه کننده گزارش :

محمد توکلی دهاقانی

موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۱/۹۴ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

(( رأی هیات تخصصی))

نظر به اینکه ماده واحده استنادی شاکی خاص اولویت تخفیف در محصولات استراتژیک است و مصوبه مورد شکایت صرفا قسمتی از آن مربوط به ماده واحده مذکور است و نفی اولویت تخفیف را درمورد محصولات مذکور را ننموده است و نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت تنها از اول سال ۹۰ تا پایان همان سال اعتبار قانونی داشته است لذا مخالفتی در مصوبه مورد شکایت یا ماده واحده استنادی ملحوظ نظر قرار نگرفت و چون شاکی مصوبه را خلاف مقررات دیگری غیر از ماده واحده استنادی اعلام نکرده است لذا مصوبه قابل ابطال نبوده و به اتفاق آراء رأی به رد شکایت شاکی صادر می گردد رأی مذکور به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان می باشد / ز

علی اصغر جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10291