رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰
کلاسه پروندهه ع/ ۹۰/۶۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵
شماره دادنامه۶۹

دادنامه : ۶۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

گردشکار:

شاکی (دیوان محاسبات) در شکایت خود به طور خلاصه عنوان داشته : که مطابق ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ ، دانشگاه و موسسات آموزش عالی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه های خود را نگهداری و صورتجلسات دریافت و پرداخت هر سال و حساب نهایی هرسال را تنظیم و به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند لیکن ماده ۴ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به صورتی تدوین گردیده که صورتحساب عملکرد مربوط در مواعد قانونی معینه در قانون برای انجام وظایف قانونی به دیوان محاسبات ارسال نمی گردد . با توجه به مراتب و اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ رأی به ابطال ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها (وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری) که دارای حکم مشابه ماده ۴ مورد اعتراض بوده ، صادر نموده است خواهان ابطال ماده ۴ صدرالذکر گردیده است .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

پاسخی ارسال ننموده است .

  • نظریه تهیه کننده گزارش :

با عنایت به حکم ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹ و وظیفه نظارتی دیوان محاسبات به شرح اصل ۵۵ قانون اساسی نظر به اینکه ماده ۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی موجب محدودیت نظارت قانونی دیوان محاسبات گردیده و از طرفی در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم نیز حکمی که مبین استثناء دانشگاهها از شمول نظارت دیوان محاسبات باشد ، ملاحظه نمی گردد در نتیجه عقیده بر ابطال مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب دارم.

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۲/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ،مالی واصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

  • رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۹۰ ، بر مبنای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است ، نظر به این که دانشگاه ها تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنای مربوطه بوده بنابراین بند ۴ آیین نامه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10699