رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بند ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه ۲۲ تهران از حیث تصریح به اعمال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ ،۲- اصلاح بند ۱-۹ طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بند ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه ۲۲ تهران از حیث تصریح به اعمال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ ،۲- اصلاح بند ۱-۹ طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال بند ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه ۲۲ تهران از حیث تصریح به اعمال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ ،۲- اصلاح بند ۱-۹ طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع- ابطال بند ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه ۲۲ تهران از حیث تصریح به اعمال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ ،۲- اصلاح بند ۱-۹ طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی
کلاسه پرونده۹۲/۹۶۸
تاریخ رأیيکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۸۲

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۸۲ تاریخ صدور : ۶/۵/۹۴ ۹۳/اراضی /۱۱۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع

شاکی : فریدون قراگوزلو

طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

به موجب بند ۲۹ -۱۶ ضوابط و مقررات به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در منطقه ۲۲ ، رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ و مصوبات ۳۲۰ و ۳۵۱ کمیسیون ماده ۵ الزامی است مقرر شده است که : آقای فریدون قراگوزلو به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند مذکور را از حیث اینکه در آن به رعایت مفاد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ وسایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع به شهرداری برای تامین فضاهای خدماتی و عمومی تصریح شده است را خواستار شده ومدعی است که بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ قبلا به موجب رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و به همین جهت هم خلاف موازین شرع مقدس اسلام است و هم اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که وظایف آن در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء شده است صلاحیت و اختیار لازم برای تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است .

درخصوص شکایت مذکور تبادل لایحه با کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران صورت میپذیرد و در نهایت مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۷۲۱۲/۴/۳۱۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که اولا : بند ۱-۹ به منظور اجبار نمودن صاحبان اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع به واگذاری رایگان ۷۰ % زمین خود به شهرداری حداقل حد نصاب تفکیک را به میزان ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع تعیین و تصویب نموده و مالکین اراضی زیر این مقادیر را از داشتن و صدور سند مالکیت شش دانگ محروم نموده و با بی ارزش نمودن املاکشان آنان را مجبور به حفاظت مشاعی وشراکتی نموده درحالیکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه ومسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن می باشد و لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد . ثانیا : موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری وشهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه درباب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن و مغایر با اصول ۴۷ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی می باشد . همچنین اجبار نمودن صاحبان اراضی زیر ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع به داشتن مالکیت مشاعی و شراکتی باتعیین و تصویب حد نصابهای غیر واقعی و غیرعادلانه۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ مترمربع در بند ۱-۹ ضوابط مذکور و محروم نمودن آنان از حق صدور و داشتن اسناد مالکیت شش دانگ خارج از اختیارات کمیسیون مزبور بوده و در هر دو بند یاد شده جوانب آمره و الزام و اکراه مردم به انجام خواسته شهرداری جهت اجرای بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و سایر مصوبات مبنی بر اجبار کردن مردم به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی خود به شهرداری که از حدود اختیارات کمیسیون مذکور خارج بوده و کررا به موجب دادنامه های ۱۸۶۱ – ۳۰/۸/۷۱ و ۵۹ – ۹/۴/۷۵ و ۴۸ – ۲۵/۲/۷۸ و ۳۲۵ – ۹/۱۰/۸۰ و ۴۴۸ – ۲۹/۷/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است ، آشکارا احراز می گردد . لازم به ذکر است شاکی به موجب لوایح متعدد به پاسخگوئی شهرداری تهران از طرف کمیسیون ماده ۵ معترض شده است و مدعی است ، شهرداری تهران صلاحیت پاسخگوئی به شکایت را نداشته است .

اما در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با موازین شرع مقدس اسلام است ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۶/۱۰۲/۹۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که : بند ۳ مصوبه ۳۵۷ قبلا توسط فقهای محترم خلاف موازین شرع شناخته شد و مراتب طی نامه شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ به آن دیوان محترم اعلام گردیده است و لذا بند ۲۹ – ۱۶ از این جهت خلاف موازین شرع می باشد .

تهیه کننده گزارش :

مهدی دربین

نظریه تهیه کننده گزارش

آقای فریدون قراگوزلو اعلام کرده است در بند ۱-۹ به منظور اجبار نمودن صاحبان اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع به واگذاری رایگان ۷۰% زمین خود به شهرداری حداقل حد نصاب تفکیک را به میزان ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع تعیین و تصویب نموده و مالکین اراضی زیر این مقادیر را از داشتن و صدور سند مالکیت شش دانگ محروم نموده و یا بی ارزش نمودن املاک شان آنان را مجبور به حفظ مالکیت مشاعی وشراکتی نموده در حالی که به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ یا اصلاحیه بعدی آن می باشد و لذا و ضع قاعده خاصی در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی شهرداری تهران [ آقای شاکی به موجب لوایح متعدد معترض است که شهرداری تهران صلاحیت پاسخگوئی از سوی کمیسیون ماده ۵ را ندارد البته لازم به توضیح است که اداره کل هیات عمومی در خصوص موضوع با کمیسیون ماده ۵ تبادل لایحه کرده است . ] به موجب لایحه شماره ۳۷۲۱۲/۴/۳۱۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است ۲- مطابق با تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، به طور رایگان دریافت نمایند .

۳- براساس مصوبه مورخه ۳/۱۰/۶۹ شورای عالی شهرسازی ومعماری ، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیردولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که ۲۰% آن موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر می باشد تعلق میگیرد .

۴- با عنایت به اینکه پس از طرح جامع سال ۱۳۷۰ ، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۷۸ به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیش بینی تمامی سرانه های خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی ، منطقه ای و فرا منطقه ای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ما ده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و در سال ۱۳۷۸ ابلاغ میگردد ، عرصه های خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانه هاکه بالغ بر ۷۵% مساحت قطعه را شامل میگردد ، کمیسیون را بر آن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۶۷ مبنی بر اینکه در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قراربگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی و بهسازی ، شهری به طور رایگان دریافت نمایند . مورخ ۳/۱۰/۶۹ شواریعالی شهرسازی و معماری مبنی بر این که صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک وساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰% موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر تعلق میگیرد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده پنج را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازم الاجرا نمایند . با عنایت به این که اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرح ها که غالبا دستگاههای دولتی و عمومی می باشند قرارداده است ؛ مصوبه مورخ ۳/۱۰/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ، ملاک عمل شهرداری می باشد . مزید استحضار اراضی منطقه ۲۲ حدودا به وسعت ۶۰ کیلو متر مربع شامل شهرک های استقرار یافته قبل از تصویب طرح ، اراضی کشاورزی و مزورعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعا در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزاما و اجبارا مکلف به تامین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری می باشد .

مطابق با تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ، رعایت حد نصاب های تفکیک طبق آخرین طرح های جامع و تفصیلی در محدوده شهرها الزامی می باشد . همچنین طبق تبصره ۳ همین قانون شهرداری برای تامین سرانه های عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا سقف ۲۵% از اراضی باقیمانده را دریافت نمایند . لذا شکایت شاکی در این خصوص فاقد محمل و مبنای قانونی می باشد . درخصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه بند ۱-۹ خلاف موازین شرع می باشد قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۸۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ اعلام کرده است که بند ۱-۹ توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است .

  • نظریه هیات تخصصی :

اعضاء به اتفاق آراء معتقدند با توجه به نامه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اساسی وبا عنایت به حکم مقرر درتبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی برضرورت متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان ، بند ۲۹ – ۱۶ در قسمت رعایت بند ۳ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مغایر شرع است و قابل ابطال می باشد و با لحاظ ابطال این بند درقسمت مورد اعتراض از بعد مغایرت با شرع مقدس اسلام ، موجبی برای اظهار نظر در خصوص مغایرت این قسمت با قانون به نظر نمی رسد .

شاکی آقای فریدون قراگوزلو در بند (۹) تفکیک و تجمیع قطعات ( پلاک ها )۱ -۹ تفکیک اراضی و املاک در پهنه های مسکونی شهر ، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع ،بعد از رعایت برهای اصلاحی ، و در سایر پهنه ها با وسعت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع ، بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع ، است . در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب های مذکور حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ متر در پهنه مسکونی و۱۰۰۰ متر مربع در سایر پهنه ها کمتر باشد .

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

باتوجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی لازم الاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۸۸/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ اعلام کرده است که بند ۱ -۹ از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد ، بنابراین از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ موجبی برای ابطال مصوبه از این حیث وجود ندارد و در ارتباط با ادعای مغایرت با مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ ، باتوجه به اینکه مطابق تبصره یک ذیل ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها الزامی اعلام شده است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۳ قانون مذکور و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر و اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ، بند ۱ -۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رأی ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10404