رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۲)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه ۲۲ تهران از حیث تصریح به اعمال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ -۲- اصلاح بند ۱-۹ طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱- ابطال بند ۲۹-۱۶ طرح تفصیلی و ضوابط مقررات منطقه ۲۲ تهران از حیث تصریح به اعمال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ -۲- اصلاح بند ۱-۹ طرح پیش گفته در رابطه با حد نصاب های تفکیک غیر واقعی
کلاسه پرونده	۹۲/۹۶۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۸۲

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۸۲ ۹۳/اراضی /۱۱۲

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع

شاکی : فریدون قراگوزلو

طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

آقای فریدون قراگوزلو به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : احتراما ، به استحضار می رساند در بند ۲۹ -۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده پنج رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون و سایر مصوبات مشابه مبنی بر واگذاری رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع به شهرداری بمنظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزام آور گردیده بوده در حالیکه شهرداری منطقه ۲۲ علیرغم دریافت ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع در منطقه از ارائه هرگونه آمار و ارقامی در رابطه با احداث چنین فضاهایی در طول ۱۵ سال فعالیت خود امتناع نموده و بموجب دادنامه های ۱۸۶ – ۳۰/۸/۷۱ و۵۹- ۹/۴/۷۵ و ۴۸- ۲۵/۲/۷۸ و ۳۲۵- ۹/۱۰/۸۰ و ۴۴۸- ۲۹/۷/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و سایر مصوبات و بخشنامه های مشابه آن خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است . همچنین بمنظور جلوگیری کردن از تفکیک یا افراز اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع و جهت اجرائی نمودن دریافت رایگان ۷۰% از اراضی منطقه حد نصابهای غیر واقعی و غیرمنطقی تفکیک بمیزان ۱۰۰۰ و۲۰۰۰ متر مربع را در بند ۱-۹ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تصویب نموده بوده درحالیکه این حد نصاب تفکیک در سایر مناطق که امکان واگذاری ۷۰% اراضی بصورت رایگان به شهرداری مقدور نبوده حداکثر ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر مربع تعیین گردیده بوده . لذا با عنایت به ابطال بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده پنج توسط دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ کلاسه پرونده ۹۱/۱۴۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات و بخشنامه های کمیسیون که مشابه مصوبه یاد شده بوده اند ، اصلاح طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات آنرا از جمله حذف بند ۲۹-۱۶ صفحه ۵۲ مربوط به الزامی نمودن بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و اصلاح بند ۱-۹ صفحه ۲۷ ضوابط ومقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در رابطه با حد نصابهای تفکیک غیر واقعی ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع را به مقادیر واقعی و قابل اجرا ۴۰۰ الی ۵۰۰ متر مربع مطابق با سایر مناطق شهرداری را استدعا دارد .

مشارالیه به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۱۵ – ۲۰/۱۱/۹۲ ثبت دبیرخانه هیات عمومی شده است اعلام کرده است که :پیرو لایحه تقدیمی به شماره ۱۴۰۷ – ۱۵/۱۱/۹۲ در کلاسه پرونده ۹۲/۹۶۸ که در آن خواسته خود را از اصلاح طرح تفصیلی به ابطال بندهای ۲۹-۱۶ و ۱-۹ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح نموده ام ، باستحضار میرسانم که در بند ۲۹ -۱۶ ضوابط مذکور رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ و سایر مصوبات کمیسیون مذکور مبنی بر واگذاری رایگان ۷۰% اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع اشخاص به شهرداری بمنظور احداث فضاهای خدماتی و عمومی شهری الزام آور گردیده است . همچنین در بند ۱-۹ به منظور اجبار نمودن صاحبان اراضی بالای ۱۰۰۰ متر مربع به وگذاری رایگان ۷۰% زمین خود به شهرداری حداقل حد نصاب تفکیک را به میزان ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع تعیین و تصویب نموده و مالکین اراضی زیر این مقادیر را از داشتن و صدور سند مالکیت ششدانگ محروم نموده و با بی ارزش نمودن املاکشان ، آنان را مجبور به حفظ مالکیت مشاعی و شراکتی نموده در حالیکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن می باشد و لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی ازمقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد ، ثانیا موکول نمودن موافقت باتقاضای تفکیک افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور وخلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن و مغایر با اصول ۴۷ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی می باشد ، همچنین اجبار نمودن صاحبان اراضی زیر ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع به داشتن مالکیت مشاعی و شراکتی باتعیین و تصویب حد نصابهای غیر واقعی و غیرعادلانه ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر مربع در بند ۱ -۹ ضوابط مذکور و محروم نمودن آنان از حق صدور و داشتن اسناد مالکیت ششدانگ خارج از اختیارات کمیسیون مزبور بوده و در هر دو بند یاد شده جوانب آمره و الزام و اکراه مردم به انجام خواسته شهرداری جهت اجرای بند ۳ مصوبه ۳۵۷ و سایر مصوبات مبنی بر اجبار کردن مردم به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی خود به شهرداری که از حدود و اختیارات کمیسیون مذکور خارج بوده ( و کررا به موجب دادنامه های ، ۱۸۶ – ۳۰/۸/۷۱ و۵۹- ۹/۴/۷۵ و ۴۸- ۲۵/۲/۸۷ و ۳۲۵- ۹/۱۰/۸۰ و ۴۴۸- ۲۹/۷/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص داده شده و ابطال گردیده است ) ، آشکارا احراز می گردد ، لذا ابطال بندهای ۲۹ -۱۶ و ۱-۹ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد استدعا می باشد .

متن بندهای مورد اعتراض به قرار زیر است

بند ۱-۹ تفکیک اراضی و املاک در پهنه های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی ، و در سایر پهنه ها با وسعت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع ، بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع است . در صورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب های مذکور ، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ متر مربع در پهنه مسکونی ، و ۱۰۰۰ متر مربع در سایر پهنه ها ،کمتر باشد .

بند ۲۹-۱۶ به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در منطقه ۲۲ ، رعایت مفاد مصوبه بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ و مصوبات ۳۲۰ و ۳۵۱ کمیسیون ماده پنج ، الزامی می باشد .

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۷۲۱۲/۳۱۷۱۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که :

مطابق با تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت باتقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی وبهسازی شهری ، به طور رایگان دریافت نمایند . براساس مصوبه مورخ ۳/۱۰/۶۹ شورایعالی شهرسازی ومعماری ، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی درتهران ۷۰% از اراضی یاد شده به معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی که ۲۰% آن موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر می باشد تعلق می گیرد .

باعنایت به اینکه پس از طرح جامع سال ۱۳۷۰، طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در سال ۷۸ به تصویب رسیده و به عنوان اولین منطقه شهر تهران با پیش بینی تمامی سرانه های خدمات عمومی مورد نیاز در مقیاس محلی ، منطقه ای و فرا منطقه ای به عنوان تنها نقطه توسعه پایدار شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و در سال ۱۳۷۸ ابلاغ میگردد ، عرصه های خدمات عمومی طرح اعم از شبکه معابر و دیگر سرانه ها که بالغ بر ۷۵% مساحت قطعه را شامل میگردد ، کمیسیون را برآن داشت جهت اجرای طرح با استفاده از قوانین مصوب از جمله تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ مبنی بر اینکه در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی طرح های نوسازی و بهسازی شهری ، به طور رایگان دریافت نمایند و مصوبه مورخ ۳/۱۰/۶۹ شورایعالی شهرسازی و معماری مبنی بر اینکه ، صاحبان اراضی اعم از دولتی و غیر دولتی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی در تهران ۷۰% از اراضی یاد شده به معابر و تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و ۲۰% موضوع تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون فوق الذکر تعلق میگیرد ، بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده پنج را به عنوان ضابطه خاص جهت این منطقه تصویب و لازم الاجرا نمایند . با عنایت به اینکه اراضی حاصل از این مصوبه به صورت رایگان در اختیار مجریان طرح ها که غالبا دستگاه های دولتی و عمومی می باشند قرار داده است ؛ مصوبه مورخ ۳/۱۰/۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ، ملاک عمل شهرداری می باشد . مزید استحضار اراضی منطقه ۲۲ حدودا به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع شامل شهرک های استقرار یافته قبل از تصویب طرح ، اراضی کشاورزی و مزروعی و باغات بوده که قبل از ورود به محدوده خدمات شهری مورد استفاده مالکین و متصرفین بوده که طبعا در اثر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه شهری الزاما و اجبارا ملکف به تامین خدمات سرانه مصوب طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری می باشد .

بند ۱- ۹ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مبنی بر تفکیک اراضی و املاک در پهنه های مسکونی شهر با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ م. م ، بعد از رعایت برهای اصلاحی و در سایر پهنه ها با وسعت کمتر از ۲۰۰۰ م .م بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع است . درصورت درخواست تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب های مذکور ، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ م .م در پهنه مسکونی و ۱۰۰۰ م.م در سایر پهنه ها کمتر باشد در ارتباط با کلیه مناطق و پهنه های شهر تهران بوده و اختصاص به منطقه خاصی ندارد و باتوجه به سیاست های شهرداری تهران در جهت جلوگیری از تفکیک های بی رویه و ریزدانه شدن املاک واراضی شهری حد نصاب های فوق الذکر برای آن در نظر گرفته شده است ، ضمن اینکه مطابق با تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ، رعایت حد نصاب های تفکیک طبق آخرین طرح های جامع و تفصیلی درمحدوده شهرها الزامی میباشد . همچنین طبق تبصره ۳ همین قانون شهرداری برای تأمین سرانه های عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع ومعابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالکیت تا سقف ۲۵% از اراضی باقیمانده را دریافت نمایند . لذا شکایت شاکی در این خصوص فاقد محمل و مبنای قانونی می باشد .

قائم مقام دبیرشورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره ۱۰۸۸/۱۰۲/۹۴ – ۱۱/۳/۱۳۹۴ اعلام کرده است که : بند ۱-۹ از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است .

پرونده در این هیأت تخصصی مطرح و در خصوص بند ۲۹-۱۶ باتوجه به نظریه شماره ۲۶۵/۱۰۲/۹۳ – ۳۱/۱/۱۳۹۳ شورای نگهبان قائل به ابطال بند ۲۹ -۱۶ بود و پرونده را جهت اظهار نظر در هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعاده کرد و لکن در خصوص بند ۱-۹ به شرح زیر به اتخاذ تصمیم مبادرت می کند .

تهیه کننده گزارش

مهدی دربین

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اراضی محیط زیست

باتوجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۸۸/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ اعلام کرده است که بند ۱ -۹ از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد ، بنابراین از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام ، مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون پیش گفته موجبی برای ابطال از این حیث وجود ندارد و در ارتباط با ادعای مغایرت مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحیت کمیسیون ماده ۵ ، باتوجه به اینکه مطابق تبصره یک ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در مورد شهرها الزامی اعلام شده است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۳ قانون مذکور و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ، بند ۱ -۹ مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رأی ظرف مدت ۲۰ روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10428