رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده یک ۱-۱-۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۲ ماده یک ۱-۱-۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۰/۱۰۴۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۲۶۳ |
بسمه تعالی
دادنامه ۲۶۳ ۹۴/ اراضی /۴۸
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
- شاکی : رحمان فرهاد
- طرف شکایت : کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل – شهرداری اردبیل
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
پرونده کلاسه ه ع /۹۰/۱۰۴۰ و ۹۰۰۹۸۸ هیات عمومی که از پرونده های مربوط به هیات تخصصی شهرداری بوده است برای بررسی مجدد طی شماره ۹۴/اراضی /۴۸ – ۲۷/۵/۹۴ به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست ارسال شده که در هنگام ارجاع پرونده از زمره پرونده های ارجاع شده به اینجانب تلقی گردیده است در هر حال پرونده حکایت از آن دارد که در تبصره ۲ بند ۱-۱-۱-۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کلیه معابر اختصاصی که بیش از ۲ پلاک به آن دسترسی داشته باشند کوچه عام تلقی شده است . لوایحی از ناحیه شهرداری و مسکن و شهرسازی اردبیل ارسال گردیده که در لایحه مربوط به مسکن و شهرسازی موضوع خاصی ملحوظ نظر قرار گرفت و آن اینکه اصولا تبصره ۲ مورد شکایت را از مصوبات طرح تفصیلی و لازم الاجرا در کل کشور اعلام کرده است و تاریخ تصویب آنرا نیز ۱۲/۴/۸۴ اعلام نموده است و نتیجتا تبصره ۲ مورد شکایت را مصوبه ماده۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ندانسته است قبلا طی دستور مورخه ۱/۱۰/۹۲ ریاست محترم کمیسیون تخصصی شهرداری از نماینده شورای عالی شهرسازی دعوت بعمل آمده که با حضور و ملاحظه و بررسی پرونده نسبت به سوال هیات تخصصی اعلام پاسخ نمایند که این دعوت عملی نشده و کماکان دو سوال باقی مانده است در هر حال آنچه مسلم است تبصره ۲ معابر اختصاصی را که بیش از دو پلاک به آن تسری دارند کوچه عام دانسته است بنظر می رسد کوچه در اصل اختصاصی بوده یعنی فقط یکنفر از مالکین درب ورود و خروج در آن داشته است و ضوابط و مقررات شهرسازی بلحاظ اینکه مالکین دیگر در حداقل ۲ پلاک بر آن دسترسی داشته باشد ولی درب ورود و خروج هم نداشته باشند عام تلقی گردیده است که مورد اعتراض شاکی قرارگرفته است شاکی هم طی دادخواست تقدیمی کوچه را اختصاصی و متعلق به خود دانسته است و اصولا موضوع مصوبه را خارج از حدود اختیارات ملاک ماده ۵ دانسته است .
تهیه کننده گزارش
جعفری ورامینی
نظریه
بنظر اینجانب دلیل و مدرکی دال براینکه تبصره۲ و کل مقررات و ضوابط شهرسازی برای کل مملکت مطابق ادعای مسکن و شهرسازی است یا اینکه صرفا در طرح تفصیلی شهر اردبیل قابل اعمال است تردید وجود دارد البته این موضوع قابل ذکر است که چنانچه مصوبه از مصوبات شورای عالی شهرسازی در مورد طرح تفصیلی شهر اردبیل هم باشد و در ماده ۵ شورای مذکور بررسی و تصویب شده باشد خارج از حدود اختیار تلقی نشده و قابل ابطال نظر نمی رسد درهر حال در هیات مطرح شود .
موضوع در جلسه مورخ ۷/۷/۹۴ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداریمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :
اعضاء هیات ضمن تایید اظهار نظر گزارش کننده اعلام داشتندکه مطابق مدرک و مستندات موجوددر پرونده تبصره ۲ تصریحی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و سپس مطابق ماده ۵ ضمن بررسی در کمیسیون مذکور به تصویب رسیده است لذا باتوجه به اینکه بررسی و تصویب و تغییرات در مصوبات شورای عالی شهرسازی از وظائف قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است لذا رأی به رد شکایت صادرو اعلام می گردد . رأی مذکور از تاریخ صدور ظرف مدت ۲۰ روز از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10480