رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره۳۶۹۰/۹۰/۳/ش شورای اسلامی مشهد با موضوع ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه شماره۳۶۹۰/۹۰/۳/ش شورای اسلامی مشهد با موضوع ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۲/۲۱۶ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۳۹ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۲/۲۱۶ دادنامه : ۱۳۹ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵
شاکی : شرکت مخابرات شهر مشهد با وکالت آقای مصطفی پارسا
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد و شهرداری مشهد
موضوع خواسته : ابطال مصوبه شماره۳۶۹۰/۹۰/۳/ش شورای اسلامی مشهد با موضوع ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۳ – احداث پایه، دکل، آنتن یا ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط در سطح معابر شهری، پارک ها، اراضی، محوطه اماکن عمومی و خصوصی و همچنین بام و بدنه ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهر بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از هرگونه فعالیت عمرانی در این خصوص از شهرداری مشهد (سازمان) مجوز دریافت نمایند .
تبصره ۱- شهرداری مشهد موظف است با اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز شهرداری اقدام به احداث و نصب پایه دکل و آنتن های (ایستگاه های) مخابراتی و تجهیزات مرتبط با آن نمایند حسب مورد برابر تبصره ۱ ماده ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری یا مفاد مصوبه شماره ۴۱۳/۹۰/۳/ش مورخ ۷/۲/۹۰ شورای اسلامی شهر و سایر قوانین موضوعه رفتار نماید.
تبصره ۲- سازمان به نمایندگی از شهرداری موظف است در راستای ارتقای شاخص های محیط زیست، ایمنی و سلامت شهروندان و همچنین تکنولوژی مورد استفاده در ایستگاه های مخابراتی، متقاضیان و بهره برداران را مکلف به رعایت و بکارگیری آخرین استانداردهای روز نموده و بر این مهم نظارت نماید .
تبصره ۳- صدور مجوز برای ایستگاه هایی که توان موثر دریافتی از آنها از مقدار مجاز تعیین شده در آیین نامه اجرایی، در مناطق با کاربری های آموزشی، بهداشتی، فضای بازی کودکان و مسکونی با تراکم ۱۵۰ درصد به بالا بیشتر باشد ممنوع است.
تبصره ۴- صدور مجوز برای ایستگاه های مخابراتی در معابر با عرض ۱۲ متر و کمتر از آن ممنوع است .
تبصره ۵- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حداکثر در مدت ۶ ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به اصلاح ایستگاه های مخابراتی ایجاد شده، بر اساس شرایط و دستورالعمل های این مصوبه اقدام و تایید سازمان فناوری اطلاعات شهرداری را دریافت نمایند. بدیهی است پس از مهلت مقرر، در صورت عدم اقدام شهرداری مشهد موظف است برابر تبصره یک ماده ۳ مصوبه اقدام کند .
ماده ۴- شهرداری مشهد موظف است از طریق سازمان، نسبت به نظارت و کنترل محل نصب آنتن ها (ایستگاه های مخابراتی)، توان انتشار امواج از آنها و رعایت ضوابط و مقررات موضوعه و همچنین استانداردهای مربوطه به صورت مستمر اقدام نماید .
ماده ۵- سازمان مجاز است به ازای پیگیری و انجام مقدمات مربوط به صدور هر مجوز با تایید شهرداری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به عنوان بهای خدمات جبران هزینه های سازمان از ذینفع دریافت نماید .
ماده ۶- عوارض صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بهره برداری ایستگاه های مخابراتی برابر فرمول زیر محاسبه و از متقاضیان دریافت می گردد .
A= (P*D*S*۱۲) /M+(H*K*L*T )
عوارض مساوی است با :
(قیمت منطقه ای ضرب در ضریب تراکم ضرب در سطح اشتغال ایستگاه ضرب در ۱۲ )به اضافه ( نوع کاربری ایستگاه مخابراتی ضرب
ضریب کاربری ضرب در نوع دکل ضرب در ارتفاع دکل )
پارامتر شرح واحد توضیحات
L
P
D
M
K
T
S
H
۱۲ ضریب کاربری
قیمت منطقه ای
ضریب تراکم ساختمانی
عرض معبر مجاور دارای بالاترین ارزش معاملاتی
نوع دکل
نوع ایستگاه مخابراتی منطقه
سطح اشغال ایستگاه
ارتفاع دکل ( ارتفاع دکل + ارتفاع ساختمان )
حداقل معبر مجاز برای احداث ایستگاه مخابراتی عدد ثابت
ریال
عدد ثابت
متر
--
عدد ثابت
متر مربع
متر
متر بر اساس جدول شماره ۱
براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک
بر اساس جدول شماره ۲
بر اساس وضع موجود
بر اساس جدول شماره ۳
بر اساس جدول شماره۴
بر اساس طرح فنی ارائه شده توسط متقاضی
بر اساس طرح فنی ارائه شده توسط متقاضی
بر اساس مصوب پنج سالانه شورای اسلامی شهر
جدول شماره ۱
ضریب کاربری (L) مقدار
کاربری آموزش و جوار آن
کاربری بهداشتی و جوار آن
کابری مسکونی و اقامتی و جوار آن
کاربری تجاری
کاربری اداری و ورزشی
کاربری صنعتی
سایر کاربری ها ۱۴
۱۴
۱۲
۱۰
۸
۴
۲
جدول شماره ۲
ضریب تراکم (D) مقدار
بلند مرتبه
زیاد
متوسط
کم ۶
۵/۴
۵/۳
۱
جدول شماره ۳
نوع دکل (K) مقدار
ماکرو
میکرو
پیکو
سایر ۱۰
۵
۲
۱ تا ۲
جدول شماره ۴
نوع ایستگاه مخابراتی ( T ) مقدار
ارتباطات همراه
ارتباطات وایمکس
ارتباطات نقطه به نقطه ۲۵
۱۵
۵
تبصره ۱- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود تعرفه مصوب را در سال ۹۰ به عنوان بهای خدمات از متقاضیان دریافت نماید.
تبصره ۲- شهرداری مشهد موظف است روند افزایش عوارض سالیانه را به گونه ای تعیین نماید تا متقاضیان در طراحی شبکه های مخابراتی به سمت انتقال تجهیزات به محیط های عمومی و استفاده از بسترهای انتقال غیر بی سیم و غیر مضر تشویق شوند.
تبصره ۳- مبنای محاسبه عوارض به صورت ماهیانه خواهد بود و اشخاص طرف قرارداد موظفند عوارض هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری واریز نمایند. عدم پرداخت به موقع عوارض موجب افزایش تعرفه به میزان ۲% برای هر ماه تاخیر خواهد شد .
تبصره ۴- هزینه اجرا ، احداث ، انتقال و جمع آوری سازه به عهده متقاضی است .
تبصره ۵- صدور نهایی مجوز ، منوط به تبادل قرارداد بین متقاضی و شهرداری مشهد خواهد بود .
ماده ۷- در صورتی که نصب تجهیزات مخابراتی یا دکل مورد تایید شهرداری باشد، تعرفه های مصوب از زمان عقد قرارداد، مشمول کلیه قراردادهای بین اشخاص و بهره برداران خواهد شد به نحوی که ۲۰% تعرفه به مالکان و ۸۰% به بهره بردار تعلق خواهد گرفت .
تبصره ۱- با ایستگاه ها و قراردادهایی که مورد تایید شهرداری نباشد پس از دریافت حق و حقوقات شهرداری در دوران بهره برداری برابر ماده ۲ عمل خواهد شد .
تبصره ۲- منطقه مربوط شهرداری مکلف است نسبت به اعلام تخلف و اخطار به مالکان و سپس به متقاضی خدمات اقدام نماید .
تبصره ۳- بدهی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به مالکان در پرونده مودی منظور خواهد شد بدهی متقاضی خدمات برای انجام اقدامات بعدی به شهرداری مشهد اعلام می گردد.
ماده ۸- شهرداری مشهد موظف است درآمد حاصل از اجرای این مصوبه را در زمینه موضوعات زیر سرمایه گذاری و هزینه نماید :
الف - اختصاص ۲۰ درصد از عوارض دریافت شده برای امور ICT شهرداری و ایجاد زیر ساخت های لازم برای استفاده مشترک از دکل ها و سایت های مخابراتی به منظور جلوگیری از افزایش آنها و کاهش عوارض شهری .
ب - انجام برنامه های تحقیقاتی، برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با تجهیزات رادیویی و تلفن های همراه، برای شهروندان در خصوص موضوعات سلامت شهروندان و بهداشت محیط .
ج- انجام اقدامات اجرایی در خصوص زیبا سازی دکل ها و سایت های مخابراتی و بهبود چشم انداز و مناظر شهری
د- ایجاد بستر مناسب برای کاهش خطرات تشعشعی مصادیق این مصوبه
ماده ۹- با توجه به عدم پیش بینی اعتبار لازم برای هزینه های اولیه ساماندهی ایستگاه های مخابراتی در بودجه سال جاری به شهرداری مشهد اجازه داده می شود تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال را به صورت علی الحساب برای این موضوع هزینه نموده و اعتبار آن را از محل درآمدهای استحصالی در اصلاح بودجه سال ۹۰ منظور نماید.
تبصره – به جز مصادیق ماده ۱۰ اجازه داده می شود در چهار چوب مصوبه، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مورد نیاز توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه و با همکاری حوزه های معاونت شهرداری و معماری، خدمات شهری و اداری و مالی تدوین و پس از تایید شهرداری مشهد برای اجرا ابلاغ گردد .
ماده ۱۰- دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص به عنوان ضمیمه مقررات شهرسازی و معماری، شهری و نکات ایمنی حداکثر در مدت یک ماه مشترکا توسط حوزه های معاونت شهرسازی و معماری ، برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری تدوین و پس از تصویب شهرداری اجرا می شود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
مصوبه مورد شکایت ( مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش ) ۱- خدمات مخابراتی جنبه ملی دارد. بدین توضیح که تعرفه خدمات مخابراتی توسط مراجع دولتی از جمله سازمان تنظیم مقررات تصویب و جهت اجرا در سراسر کشور به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ می گردد، لذا تعیین عوارض بر خدمات مذکور و تاسیسات مرتبط از قبیل دکل و غیره از مصادیق عوارض محلی نمی باشد.
۲- تصویب عوارض صدور مجوز به صورت ماهیانه مغایر ماده ۵۰ ( برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد ) قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. با این توضیح که عوارض باید سالانه تصویب شود.
۳- تصویب پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به عنوان بهای خدمات جبران هزینه های سازمان از ذینفع خلاف ماده ۴ دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ... که شمول قانون مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می باشد و باید اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان به موجب قانون و اذن قانونگذار باشد .
۴- اخذ عوارض موجب بالا رفتن هزینه های شرکت مخابرات می گردد در صورتی که تعرفه های مخابراتی در سطح کشور تغییر نکرده است به استناد ماده ۵ ( شرکت و شرکت های فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و تلگراف و تلفن خواهد بود.) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران دریافت عوارض شهری از شرکت مخابرات منوط به موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن ( وزارت ارتباطات و فناوری ) خواهد بود . عوارض تصویب در بند ۷ مصوبه مورد اعتراض به زمان قبل از تصویب تسری داده شده و مغایر ماده ۴ قانون مدنی می باشد و مغایر اصل تسلیط و مالکیت شرعی می باشد. ( پرداخت ۲۰% عوارض صدور مجوز ) الزام نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای نصب دکل ها از شهرداری خلاف موازین قانونی به شرح ذیل می باشد .
الف - شرکت مخابرات فقط در مورد حفاری مسیر کابل ها باید از شهرداری مجوز اخذ نماید . لذا الزام نمودن شرکت مذکور برای نصب وسایل مخابراتی در طول بزرگراه ها، معابر عمومی، دیوار و مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی مغایر با ماده ۱۳ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران است. بنابراین ماده ۱ و ۳ مصوبه مذکور مغایر قانون تأسیس شرکت مخابرات می باشد.
ب - مصوبه شماره ۵۵۶۳۰ /ت ۲۵۳۳۷ هیأت وزیران مبنی بر مکلف نمودن کلیه دستگاه ها و شرکت ها و نیز شهرداری ها به در اختیار نهادن فضای لازم به شرکت مخابرات جهت نصب دکل های مخابراتی موید عدم جواز و دخالت شهرداری برای صدور مجوز می باشد .
ج - تفویض اختیار صدور مجوز احداث ایستگاه های مخابراتی به شهرداری مغایر با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران است چون مسئول و متولی مجوز صدور و نصب دکل و بهره برداری از تأسیسات و ایستگاه های مخابراتی با خود شرکت مخابرات ایران است .
د - آنتن و نصب دکل و تجهیزات موضوعا از مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها خارج است، لذا نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد . نصب دکل و تجهیزات مخابراتی دارای مقررات خاص و مجوزات قانونی می باشد .
- دفاعیات مشتکی عنه:
نمایندگان شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد با حضور در کمیسیون تخصصی دفاعیات خود به شرح ذیل اعلام می نماید .
شرکت مخابرات مشهد می بایست جهت احداث دکل های مخابراتی و آنتن های TBS از شهرداری مجوز کسب نمایند و عوارض صدور پروانه نیز پرداخت نمایند . بدین توضیح که به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کسب اجازه ادارات و دوایر مختلف از جمله شرکت مخابرات از شهرداری تصریح شده است . بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگونه اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهر مستلزم اخذ پروانه از شهرداری است. در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ در تبصره ۲ و۳ ماده ۱۳ آن لزوم اجازه و اخذ پروانه از شهرداری ها تصریح شده است مضافا اینکه شورای اسلامی شهر مشهد با اجازه حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر کشور مصوب ۱۳۷۵ و همچنین بند ۲۳ آن و ماده ۷۴ قانون شهرداری و بندهای ب و ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهر حق وضع عوارض محلی را در خصوص صدور پروانه دارد .
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود
قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۵۲۹۰۱/۳۰/۹۲ – ۷/۱۱/۹۲ اعلام می دارد موضوع مصوبه شماره ۳۶۹۰/۹۰/۳/ش شورای اسلامی شهر مشهد ، در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صرف نظر از مخالفت با قوانین از نظر شرعی ، خلاف موازین شرعی شناخته نشد.
رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی
طبق بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین طبق بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و باتوجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۳/۹۵ تهیه و تصویب اصل آیین نامه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداد و نظر به اینکه طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی مکلف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، آب، برق و سایر تاسیسات مجوز کتبی شهرداری را اخذ نمایند، بنابراین ماده ۵ مصوبه شماره ۳۶۹/۹۰/۳/ش - ۲۸/۸/۱۳۹۰ تحت عنوان ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل، ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط مبنی بر اخذ ۱۵ میلیون ریال به عنوان بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10766