رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰/ه مورخ ۴/۳/۹۴ و اصلاحی مصوبه مذکور به شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰ ه مورخ ۳/۶/۹۴ هیات وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰/ه مورخ ۴/۳/۹۴ و اصلاحی مصوبه مذکور به شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰ ه مورخ ۳/۶/۹۴ هیات وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۵۴۸ و ۹۴/۱۰۲۰ ، ۹۴/۶۶۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۳۹ |
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۴/۵۴۸ و ۹۴/۱۰۲۰ ، ۹۴/۶۶۵ دادنامه : ۱۳۹ تاریخ : ۱۹/۷/۹۶
شاکی : آقای مرتضی امام پور فرزند حسن ، آقای سیدعبدالرضا بنی صدر فرزند سیدمنصور ، آقای احسان امین فر فرزند محسن
طرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰/ه مورخ ۴/۳/۹۴ و اصلاحی مصوبه مذکور به شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰ ه مورخ ۳/۶/۹۴ هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت
بند ۲ : سهمیه های بنزین هفت هزار ( ۰۰۰/۷ ) ریالی ذخیره شده در کارتهای هوشمند سوخت تا پایان شهریور ماه سال ۹۴ معتبر است .
اصلاحی : عبارت تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ به عبارت تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۴ اصلاح می شود .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
با توجه به اینکه سلب اختیار از فرد تحت هر عنوان امری غیر قانونی و غیرشرعی است و مصوبه مذکور نیز حق استفاده از سهمیه کارت سوخت به نرخ ۷۰۰ تومانی را از بین برده لذا خلاف قانون و شرع می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- تکلیف دولت نسبت به مدیریت مصرف سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت کارت هوشمند براساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است . بنابراین مطابق با حکم قانونی که در چارچوب شرع بوده و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است هیات وزیران مکلف به مدیریت مصرف سوخت می باشد . بر همین مبنا مجاز است تا کارت هوشمند سوخت با هر میزان و سهمیه ای را در نظر بگیرد و یا اینکه حذف سهمیه های پیش بینی شده و افزایش قیمت ها و یکسان سازی آن را به عنوان راه کاری در جهت کاهش یا همان مدیریت مصرف سوخت لحاظ نماید .
۲- ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها که مصوبه مطروحه مستند به آن صادر گردیده نیز دلالت بر اختیار هیات وزیران در اتخاذ چنین تصمیمی و حذف سهمیه های قبلی دارد و مؤید آن ، ردیف ۱۶ جدول منضم به نامه شماره ۱۵۶۲۶ه / ب مورخ ۱۴/۴/۹۴ و ردیف ۸۱ منضم به نامه شماره ۵۶۰۴۰۷ ه / ب مورخ ۶/۸/۹۴ رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به ترتیب مصوبه اولیه ( به شماره ۲۶۰۹۶ / ت ۵۱۹۲۰ ه مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ ) راجع به اعتبار کارتهای هوشمند تا پایان شهریور ماه و اصلاحیه آن ( مصوبه مورد اعتراض ) راجع به تمدید مدت اعتبار کارت تا پایان آبانماه فاقد ایراد و منطبق با قوانین اعلام کرده است .
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۵۲/ ۱۰۲/ ۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ خلاف شرع تشخیص نداده است .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، اولا : بر مبنای نامه شماره ۱۸۵۲ /۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان، تصویب نامه شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰ ه مورخ ۳/۶/۹۴ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۵/۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است .
ثانیا : بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه مصوب ۱۳۸۸ دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند الف – قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی ( فوب خلیج فارس ) نباشد نظر به این که مصوبه هیات وزیران در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرائی آن بوده لذا خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11015