رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند چ ماده اول، تبصره ماده ۶ ، ماده ۹، ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس ۸۹۳۷۰/ت و ۳۲۶۸۰/ک مورخ ۳/۶/۸۷ و بند ج ماده یک و تبصره یک ماده ۷ دستورالعمل اجرایی به شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ مورخ ۱۴/۵/۸۸

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند چ ماده اول، تبصره ماده ۶ ، ماده ۹، ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس ۸۹۳۷۰/ت و ۳۲۶۸۰/ک مورخ ۳/۶/۸۷ و بند ج ماده یک و تبصره یک ماده ۷ دستورالعمل اجرایی به شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ مورخ ۱۴/۵/۸۸
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۶۶۲ و ۹۴/۷۰۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۲۸۰

هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۶۶۲ و ۹۴/۷۰۸ دادنامه : ۲۸۰ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵

شاکی : آقای حسن سلیمانی و ایوب جعفری به وکالت از شرکت حمل و نقل مسافر درون شهری ندای مهر اسپادانا

طرف شکایت : وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند چ ماده اول، تبصره ماده ۶ ، ماده ۹، ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس ۸۹۳۷۰/ت و ۳۲۶۸۰/ک مورخ ۳/۶/۸۷ و بند ج ماده یک و تبصره یک ماده ۷ دستورالعمل اجرایی به شماره ۳۷/۳/۱/۸۸۱۲۷ مورخ ۱۴/۵/۸۸

متن مقرره مورد شکایت

بند چ ماده اول آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس:

قرارداد: تعهدی است که فی مابین نماینده یا نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و اشخاص حقوقی موضوع بند "الف" به منظور حمل و نقل دانش آموزان به مدت یکسال منعقد می گردد.

تبصره ماده ۶ :

پیمانکار موظف است به منظور جلوگیری از اختلال یا وقفه در ارایه خدمات حمل و نقل به دانش آموزان، در طول مدت رسیدگی به وضعیت راننده، نسبت به معرفی و اشتغال راننده واجد شرایط اقدام نماید.

ماده ۹:

پیمانکاران و آموزش و پرورش باید ترتیبی اتخاذ نمایند که مدت زمان رفت و یا زمان بازگشت دانش آموزان با خودروی مدرسه از یک ساعت تجاوز ننماید.

ماده ۱۸ :

مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل قراردادها به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش و اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداریها و حسب مورد بخشداریها می باشد.

بند ج ماده یک دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مصوب ۱۴/۵/۸۸ :

موسسات یا شرکتها و یا گروههای پیمانکاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه تا تصویب اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان با دریافت پروانه از شهرداری ها یا بخشداریهای مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند.

تبصره یک ماده ۷ :

چنانچه شورای اسلامی شهرها، تصمیم به افزایش نرخ پیشنهادی کارگروه مذکور نماید. کار گروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه اجازه خواهد داشت تا بر اساس مفاد قسمت دوم از ماده ۳ این دستورالعمل ، نسبت به تأمین خودروهای مورد نیاز با نرخ پیشنهادی خود اقدام نماید.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته: دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزی مدارس مغایر و مخالف با آیین نامه اجرایی و مصوبات هیأت دولت می باشد و از آنجا که بر اساس رویه قضایی متن دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه نبایستی ناقض قوانین بالا دستی باشد مواردی از تناقض ذکر می گردد.

۱-بند ج ماده یک دستورالعمل اجرایی : مغایر و مخالف نص صریح بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی بوده به گونه ای که بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی شخص صاحب صلاحیت را برای امر تأمین خودرو صرفا اشخاص حقوقی در قالب شرکت یا موسسه پیمانکاری تعریف نموده و لیکن بند ج ماده یک دستورالعمل اجرایی ورود اشخاص حقیقی را در این خصوص مجاز قلمداد می نماید.

۲-توسیع اختیارات ذیل تبصره یک ماده ۷ دستورالعمل اجرایی : به نحوی ادامه یافته که در خصوص تعیین نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان بعد از تصویب شورای اسلامی شهر ورود نموده و به کارگروه مدرسه اجازه داده در صورتی که نرخ پیشنهادی شورای شهر را قبول ندارند خود رأسا نسبت به تأمین خودرو با نرخ پیشنهادی اقدام نمایند.

۳-بندهای فوق الذکر مغایر با ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصرف سوخت مصوب ۱/۱۰/۸۶ و بندهای ذ و ر ماده یک و مفاد مواد ۲، ۴ و ۵ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و مواد ۱۶ و ۱۷ از فصل سوم آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد.

با این وصف مقررات مزبور دایره مدیریت شهرداری ها را محدود نموده و با مقررات مربوط به مواد ۱۴، ۳۳ و ۳۴ پیمان نیز در تعارض می باشد. لذا ابطال آن را خواستاریم.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ بیان داشته:

۱- مطابق بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود که با توجه به اطلاق امور حمل و نقل در حکم یاد شده، مراتب ناظر به حمل و نقل دانش آموزان نیز می باشد.

۲- مطابق ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب ۱۳۸۶ از جمله وظایف دولت بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل می باشد که از آن جمله ساماندهی مدیریت حمل و نقل دانش آموزان است و لذا دولت اختیار داشته به استناد این حکم نیز برای ساماندهی عرضه خدمات، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

۳- حکم بند ج ماده یک تصویب نامه شماره ۸۹۳۷۰/ت۳۲۶۸۰ ک مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ که راجع به حضور فردی در زمان سرویس حمل و نقل برای حفاظت از دانش آموز در مقابل حوادث احتمالی از جمله مصادیق امور حمل و نقل مندرج در بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ترتیبی برای بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل موضوع ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی می باشد.

با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست.

• رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند چ ماده یک، تبصره ماده ۶، ماده ۹ و ماده ۱۸ مصوبه شماره ۸۹۳۷۰/ت و ۳۲۶۸۰/ک مورخ ۳/۶/۸۷ هیأت وزیران و به جهت مغایرت با ماده ۱۶ ، ۱۷ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگان و همچنین ماده ۹ قانون توسعه مدیریت حمل و نقل عمومی و نیز مواد ۱۴ ، ۳۳ و ۳۴ پیمان از این حیث که طبق مواد قانون مذکور مدیریت، ساماندهی و نظارت بر فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر از وظایف و اختیارات شهرداری می باشد و بعلاوه در دستورالعمل واگذاری سرویس جابجایی دانش آموزان را پیمانکاری توصیف و تعیین نموده، لیکن در چگونگی تنظیم قرارداد شرایط عمومی پیمان را لحاظ ننموده است، لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون توضیحات طرفین شکایت در جلسه اخذ توضیح نظر به اینکه اولا: دستورالعملی بر اساس اجازه و تجویز ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب ۳/۶/۸۷ وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست صادر شده است، بنابراین خارج از حدود اختیار نمی باشد. ثانیا: در تبصره ذیل بند ج ماده یک دستورالعمل به لزوم اخذ پروانه از شهرداری برای اشخاص متقاضی حمل و نقل دانش آموزان تصریح شده و در نتیجه دستورالعمل در اجرای وظایف ذاتی آموزش و پرورش و در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی صادر شده است. ثالثا: مواد مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی که عنوان گردیده اشخاص طرف قرارداد پیمانکار تلقی شده و برای موضوع بدون رعایت شرایط عمومی پیمان که مصوبه بالادستی است وضع مقرر شده است چون تبصره ماده ۶ متضمن تأکید بر جلوگیری از اختلال در وقفه ارائه خدمات و معرفی جانشین در زمان رسیدگی به وضعیت راننده است و ماده ۹ نیز آمده است که زمان رفت و آمد سرویس دانش آموزان نباید بیش از یک ساعت طول بکشد که این مواد هیچکدام مغایرتی با شرایط عمومی پیمان ندارد. با این اوصاف در مجموع مواد مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس و دستورالعمل اجرایی آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد و در نتیجه به تجویز ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10838