رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۴۱۲۹۴/۳۷۴۸۵ مورخ ۲۰/۲/۸۶ هیات محترم وزیران ۲- ابطال مصوبه موضوع انتقال ۳۰۸ هکتار اراضی تملکی به آب منطقه ای اصفهان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۴۱۲۹۴/۳۷۴۸۵ مورخ ۲۰/۲/۸۶ هیات محترم وزیران ۲- ابطال مصوبه موضوع انتقال ۳۰۸ هکتار اراضی تملکی به آب منطقه ای اصفهان
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع۱- ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۴۱۲۹۴/۳۷۴۸۵ مورخ ۲۰/۲/۸۶ هیات محترم وزیران ۲- ابطال مصوبه موضوع انتقال ۳۰۸ هکتار اراضی تملکی به آب منطقه ای اصفهان
کلاسه پروندهه ع/۹۳ / ۱۹۹
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه۲۸۰

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۳ / ۱۹۹ دادنامه : ۲۸۰ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶

شاکی : شورای اسلامی شهر چرمهین با وکالت آقای رجب علی حیدپور چرمهینی

طرف شکایت : وزارت نیرو- شرکت آب منطقه ای استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۴۱۲۹۴/۳۷۴۸۵ مورخ ۲۰/۲/۸۶ هیات محترم وزیران ۲- ابطال مصوبه موضوع انتقال ۳۰۸ هکتار اراضی تملکی به آب منطقه ای اصفهان

متن مقرره مورد شکایت

اولا: در اواخر حاکمیت دولت دهم و به منظور اجرای طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون به فلات مرکزی ایران، وزارت نیرو با تصدی آب منطقه ای استان اصفهان اقدام به اجرای پروژه موسوم به تونل بهشت آباد نموده که آب چند رودخانه مربوط به سرشاخه های کارون را از بهشت آباد به حاشیه زاینده رود واقع در شهر باغبهادران انتقال داده و رودخانه زاینده رود را تقویت کرده ست و به لحاظ بعد مسافت شهر چرمهین از رودخانه ها آب مصرفی این شهر از قدیم الایام بوسیله چشمه سارها و قنوات تأمین که حفر این تونل در عمق ۱۷۰ متری زمین مرکز ثقل چند رشته قنات بوده و موجبات خشک شدن و نابودی این قنوات فراهم می شود. ثانیا: در جنوب غرب شهر چرمهین کارگاه پروژه با مساحت ۳۰۸ هکتار دایر که به منظور تخلیه نخاله های حاصل از حفاری تخصیص و تا بحال مقادیر متنابهی نخاله به آنجا انتقال و زیبایی شهر چرمهین را تحت الشعاع قرار داده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور و همچنین اقدامات تملکی آب منطقه اصفهان را نسبت به ۳۰۸ هکتار اراضی ذکر شده دارم.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اجرای طرح مزبور مغایر با قاعده لاضرر بوده و همچنین برابر اصول چهلم ، پنجاهم و چهل و پنجم قانون اساسی و مواد ۱ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب سبب تضرر اهالی از حیث خشک شدن قنات گردیده، مضافا اینکه مسئولیت حفظ و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول شده است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

به لحاظ توزیع ناهمگون زمانی و مکانی بارش در مناطق مختلف کشور حوضه های آبریز در وضع متفاوت قرار داشته و انتقال آب حوضه ای به عنوان یکی از راهکارهای اجتناب ناپذیر و بعضا تنها راه جهت تأمین نیازهای ضروری در مناطق کم آب و خشک می باشد. وزارت نیرو مسئولیت این امر را بر عهده داشته که با در نظر گرفتن کلیه حقابه های بالا دست و پایین دست مبادرت به انتقال آب می نماید و نگرانی از نظر عدم تأمین آب در مبداء نمی باشد.در راستای تحقق بند ۴۰ از سیاست های کلی برنامه چهارم و بند (۵) ماده ۱۷ قانون مذکور و ضرورت تأمین آب شرب استان های مرکزی کشور در تیر ماه ۸۴ موافقت اصولی انتقال آب از رودخانه بهشت آباد به میزان یک میلیارد متر مکعب صادر شده است که در صورت بروز خشک سالی حجم آب انتقالی کاهش می یابد این طرح پس از تدقیق اطلاعاتی به مدت ۱۲ سال در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب تصویب که دارای مصوبه هیات دولت و اعتبار بودجه ای مصوب مجلس است.

در خصوص تملک ۳۰۸ هکتار اراضی موضوع شکایت نیز آب منطقه ای اقدام به تملک اراضی اشخاص نکرده بلکه اراضی مزبور متعلق به اداره کل منابع طبیعی بوده که فاقد مصوبه می باشد که به این مرجع منتقل شده است.

رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

با توجه به اینکه بند ۷ مصوبه شماره ۴۱۳۹۴ / ۳۷۴۸۵ مورخ ۲۰/۳/۸۶ هیات محترم وزیران که طرح بهشت آباد بر اساس آن اجرا شده در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب تصویب و اعتبار لازم جهت آن تأمین گردیده لذا مصوبه مزبور مغایرتی با مقررات قانونی ندارد. ثانیا تملک ۳۰۸ هکتار اراضی مورد ادعای شاکی در راستای اقدامات تملکی مقرر در قانون نبوده بلکه اراضی مدنظر در زمره اراضی ملی بوده که به شرکت آب منطقه ای اصفهان انتقال یافته و این اقدام نیاز مغایرتی با قانون ندارد لذا با توجه به مراتب ذکر شده در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت بعمل آمده را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر ازقضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./ت

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11156