رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۳۰-۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه ۱/۱۲/۹۰

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	تقاضای ابطال بند ۳۰-۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه ۱/۱۲/۹۰
کلاسه پرونده	ه ع /۹۳/۱۱۰۸
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۰

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع /۹۳/۱۱۰۸ دادنامه : ۱۰ تاریخ : ۱۹/۲/۹۶

شاکی : آقای فریدون قراگوزلو

طرف شکایت : کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال بند ۳۰-۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه ۱/۱۲/۹۰

متن مقرره مورد شکایت

آقای فریدون قراگوزلو به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بند ۳۰-۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه ۱/۱۲/۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که احتراما بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار می رساند کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۳۰-۱۶ صفحه ۵۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۹۰ بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاههای دولتی نظامی و همچنین شهرداریها از قبیل الف : لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. ب : قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی ایران. ج : قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی نظامی و همچنین شهرداریها اجازه می دهند به منظور اجرای برنامه ها و طرحهای عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند متأسفانه چنین تصویب نموده است که صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران ( مصوبه ۳/۹/۱۳۶۸) به محدوده شهر منضم شده اند منوط به واگذاری ۷۰% وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است مالک مجاز است از ۳۰% ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید به استحضار می رساند در موارد مشابه در مورد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده پنج مورد بررسی فقهای شورای نگهبان قرارگرفت و نظریه فقها در مورد بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام گردید بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ مجلس شورای اسلامی پس از تاریخ مذکور ۲۸/۱/۹۰ نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل از تاریخ نیز اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد و در خصوص بند ۹ تفکیک و تجمیع قطعات ( پلاک ۴ ) بند مورد اعتراض در صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است، لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۴۸۸-۲۹/۷/۹۲ و ۱۸۶- ۳۰/۸/۷۱ و مغایرت بندهای مورد اعتراض با اصول ۸۵، ۴۴، ۴۸، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی رسیدگی و ابطال بند ۳۰ – ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارم .

• خلاصه مدافعات طرف شکایت

بر خلاف اظهارات و دادخواست شاکی محترم که در آن تأکید به مالکیت و حقوق حقه خود نموده و در بخشی اعلام شده که استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندیها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد. در صورتی که طبق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده و همچنین طبق ماده ۳۱ همان قانون قید شده هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، لذا در این راستا در صورتی که بنا به دلایل قانونی و به استناد طرحهای مصوب و در تدقیق خط محدوده اراضی و املاکی که قبلا در مالکیت اشخاص بوده و امکان ساخت و ساز و بهره برداری از زمین جهت سکونت و یا کار و فعالیت وجود نداشته و با تصویب مراجع قانونی اراضی مورد نظر به محدوده شهری الحاق می گردد می بایست با توجه به ارزش افزوده و همچنین بنا به دلیل ایجاد سرباره های جمعیتی و افزایش محدوده شهری نسبت به تأمین سرانه های مورد نیاز ناشی از این الحاقیه بخشی از این اراضی به خدمات مورد نیاز شهری تعلق می گیرد و این امر در تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداریها به صراحت آمده که در آن تاکید شده است در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهریف به طور رایگان دریافت نمایند.

۲- هر چند بنا به اعلام شاکی بند ۳ از صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ در هیأت عمومی باطل گردیده لیکن بر اساس بند ۱۱ از مصوبه جلسه مورخ ۲۸/۷/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران اعلام گردیده تمامی اراضی با مساحت بیش از هزار متر در شهر داری منطقه ۲۲ تهران به صورت ۳۰% سهم مالکین و ۷۰% سهم شهرداری برای تأمین خدمات عمومی عمل گردد. در خصوص درخواست ابطال بند ۹ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که به مقررات مربوط به تفکیک و قطعات ( پلاک ها ) اشاره نموده و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده اولا نامبرده شکایتی در آن مرجع محترم مطرح که طی نظریه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رأی به رد شکایت ایشان صادر گردیده است. اعمال این بند نیز ناشی از صلاحیت قانونی در فرایند تهیه و تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به انجام رسیده که مورد توجه شاکی محترم قرار نگرفته است. علیهذا بنا به مراتب فوق و توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که دوایر ثبتی را موظف نموده تا امر تفکیک اراضی و املاک را رسما از شهرداری استعلام و شهرداری طبق مقررات طرح تفصیلی پاسخ قانونی می دهد درخواست رد شکایت دارم.

• رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

در خصوص بند ۲ – ۹ و ۳ – ۹ نظر به اینکه با هیچ یک از مقررات قانونی که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد، لذا اعضاء هیأت به اتفاق به عدم ابطال بندهای مذکور اعلام نظر نموده و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیأت عمومی قابل اعتراض می باشد.

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10886