رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مصوب ۲/۹/۸۷

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مصوب ۲/۹/۸۷'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مصوب ۲/۹/۸۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مصوب ۲/۹/۸۷
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مصوب ۲/۹/۸۷
کلاسه پروندهه ع/ ۹۶/۱۱۹۱  
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۱               

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۱۹۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۱ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷

شاکی : آقای حسین بیابانی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مصوب ۲/۹/۸۷

متن مقرره مورد شکایت : ... نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:آیات ۲۸ ، ۱۱۸ و ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران ، آیه ۱۱۴ سوره مبارکه نساء ( نفی سبیل ) و آیه ۱۱۳ سوره مبارکه هود.انتساب و احراز تخلف ، سلب صلاحیت و اختیار عزل قضات توسط هر شخصی ولو غیر مسلمان صحیح شمرده شده که خلاف شرع است. چرا که اگر قضات عزل گردند و از آنجا که هیأت حل اختلاف با حضور ۷ نفر از ۹ نفر عضو رسمیت می یابد بدون حضور قاضی تشکیل جلسه می دهند و ضرورتی برای حضور قاضی نمی باشد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت :وفق رأی شماره ۲۴۴ – ۲۴۲ مورخ۲۳/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمام اعضای مراجع حل اختلاف باید دارای شرایط قاضی از جمله وثاقت و عدالت باشند. بنابراین در فرض غیبت قاضی ، دیگران دارای شرایط کافی بوده و عدم حضور قاضی خلاف شرع برای رسیدگی نمی باشد.*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :وفق پاسخ شماره ۵۹۳۹/۱۰۰/۹۷ – ۲۳/۴/۹۷ دبیر شورای نگهبان : تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.*رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق آرا عقیده دارند با توجه به اینکه اعضای هیأت های حل اختلاف شأن قضاوت نداشته و وفق نظر شورای محترم نگهبان به عنوان کارشناس اظهار نظر می نمایند و همچنین به موجب دادنامه شماره ۲۴۴-۲۴۳-۲۴۲ مورخ ۲۳/۳/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واجد شرط وثاقت و عدالت می باشند و قاضی عضو هیأت نیز یکی از اعضا بوده و مشارکت در اخذ تصمیم دارد و به تنهایی مرجع صدور رأی نمی باشد ، فلذا غیبت وی اشکال قانونی در رسیدگی به موضوعات مطروحه در هیات های حل اختلاف ایجاد ننموده ؛ به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /تنبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعیدیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11577