ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف‌حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

• ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بازرس:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است.

شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که یکی از این ارکان عبارت است از رکن بازرس.سابقا در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به ارکان کنترل کننده شرکت پرداختیم و بیان شد که اصولا این کنترل با حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع عمومی متجلی می گرددولی این کافی نیست باید یک رکن نظارت کننده ای باشد که با نظارت بر اعمال مدیران و مجمع عمومی از حقوق سهامداران حفاظت نماید. این بازرسان که به انتخاب سهام داران انتخاب می شوند در واقع نماینده انان نیز می باشند.سابق بر این بیان داشتیم که اصولا هر صاحب سهم (سهامدار) حق دارد در شرکت سهامی به سمت بازرسی به عضویت در بیاید. در کنار این اصل یک مواردی استثنا شده است یعنی در این ماده افرادی که نمی توانند قبول سمت بازرسی نمایند نام برده شده است.برای مشخص شدن اینکه اشخاص ممنوع از قبول سمت بازرسی در شرکت سهامی چه اشخاصی می باشند قانونگذار در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این موارد و اشخاص ممنوع را بیان نموده است.در خصوص ضمانت اجرای مدنی باید باید بیان داشت که در صورتی که مجمع عمومی بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف این ماده به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت حساب دارایی و ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی ندارد.

این ماده در خصوص سمت بازرسی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. این ماده بیان داشته است هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عمدا در باره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد و یا این قبیل اطلاعات را تصدیق نمیاد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود. به عبارت دیگر این ماده در راستای تبیین ضمانت اجرای کیفری در خصوص سمت بازرسی است.

نکات توضیحی

ضمانت اجرای رسیدگی و نظارت بازرسان نیز به دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می شود. از حیث مدنی تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بدون دریافت گزارش از سوی بازرس قانونی اثر قانونی ندارد و فاقد اعتبار است. از حیث ضمانت اجرای کیفری نیز شامل کسانی که با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را می پذیرند اعمال می شود.