نظریه شماره 7/1400/56 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قاعده تسبیب در جراحات پزشکی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۵۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تسبیب |
چکیده نظریه شماره 7/1400/56 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قاعده تسبیب در جراحات پزشکی: از آنجا که وارد کننده صدمات اولیه به مجنی علیه، مسئوولیت جراحاتی که به نحو ضرورت جهت مصالحه به مجنی علیه انجام می دهد را ندارد و در این موارد مسئول نمی باشد بنابراین مجنی علیه نمی تواند علیه وارد کننده اولیه در این موارد طرح دادخواست حقوقی مطالبه سایر صدماتی که مورد حکم مرجع کیفری است را نماید. همچنین صراحت رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد کننده صدمه اولیه را ندارد.
استعلام
در خصوص تفسیر رای وحدت رویه اخیر دیوان محترم عالی کشور به شماره ۸۰۴ دو تفسیر متفاوت صورت گرفته برخی معتقدند به لحاظ این که وارد کننده صدمات اولیه به مجنی علیه مسئوولیت در جراحاتی که به نحو ضرورت جهت مصالحه به مجنی علیه وارد می شود ندارد و این شامل مسئولیت مدنی و کیفری هر دو می شود و مجنی علیه نمی تواند علیه وارد کننده اولیه طرح دادخواست حقوقی مطالبه سایر صدماتی که مورد حکم مرجع کیفری ندارد چرا که دیه که یک کیفری نقدی است و ماهیت تلفیقی دارد به جهت اینکه صدماتی که توسط پزشک به طور غیر قابل اجتناب وارد می شود منتسب به وارد کننده اولیه نمی باشد اما به جهت مسئوولیت مدنی و قاعده لاضرر و لاحرج و همچنین سلامت و امنیت اجتماعی افراد وقتی قاعده تسبیب وارد کننده صدمات اولیه مسئوولیت پرداخت جراحات که ضرورتا از ناحیه پزشک جهت معالجه وارد می شود را دارد لطفا نظر مشورتی در خصوص مورد فوق اعلام فرمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی قابلیت استناد به رفتار وارد کننده صدمه اولیه را ندارد و با عنایت به این که آراء وحدت رویه در حکم قانون بوده و وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور، دادگاه ها و دیگر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاجرا است؛ بنابراین هرگونه تفسیر خلاف مفاد رأی وحدت رویه پیش گفته در جهت مسؤول دانستن جانی فاقد وجه است.