ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اعلام بطلان:بطلان یا فساد در حقوق قرارداد ها به معنای عدم تشکیل و ایجاد ماهیت حقوقی یا اثر حقوقی مورد انتظار متعاقدین یا موقع می‌باشد.[۱][۲][۳][۴]
قرار سقوط دعوی:قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می‌شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می‌گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می‌باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می‌باشد و آن درصورتی که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت، اداره شرکت و تصمیمات مجامع عمومی و ارکان شرکت؛ قانون گذار در مواد 270 و 271 و 272 و 273 و 274 این قانون ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از قواعد این قانون پیش بینی نموده است[۶]در این خصوص شایان ذکر است که اگر شرطی در اساس نامه گذاشته شده باشد که مقرر کند که ذی نفعان نتوانند بطلان شرکت را بخواهند این شرط باطل است و موسسین بازهم مسئول خسارات وارده خواهند بود. در خصوص حکم بطلان شرکت یا تصمیمات و اقدامات غیر قانونی شرکت این ماده در ادامه ماده قبلی مقرر داشته است که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.[۷][۶] به عبارتی قانونگذار در این مورد علاوه بر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یک مورد دیگر را برای قرار سقوط دعوا شناسایی نموده است. البته در رویه قضایی یک مورد دیگر نیر وجود دارد که در ان قرار سقوط دعوا صادر می شود و ان مواردی است که حق اصلی زایل می شود و رویه قضایی نسبت به این موارد قرار سقوط دعوی صادر می نماید.
نکات توضیحی
قانونگذار در این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت را بطلان نسبی شرکت دانسته است یعنی انکه اشخاصی که با شرکت معامله کرده اند می توانند باتوجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود را با شرکت ندیده بگیرند و یا انکه شرکت باطل شده را صحیح تلقی گردد با انکه معامله نمایند. نتیجه چنین وضعی در تصفیه شرکت پس از بطلان اشکار می شود. زیرا اشخاصی که با شرکت باطل معامله کرده اند می توانند قبل از شرکا از تقسیم اموال و دارایی شرکت برخوردار شوند.[۸]
شایان ذکر است که موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.لذا ضروری است اشخاضی که قصد دارند مشترکا شرکتی را تاسیس کنند شناخت کاملی از یکدیگر داشته و کاملا درجریان کلیه اموری که هریک ازانها برای تاسیس شرکت انجام می دهند باشند.[۹]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)
منابع
- ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656536
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656540
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656544
- ↑ علیرضا میرزایی. آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک). چاپ 2. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651188
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199728
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357524
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4280648
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939232