ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.

‌در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.

‌در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات به عهده آنان است.

توضیح واژگان

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

مدیر عامل:مدیر عامل شرکت، شخص حقیقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن با تعیین حق‌الزحمه برای مدت معینی انتخاب می‌شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده‌است نماینده شرکت محسوب می‌شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.

پیشینه

سابقا قانون تجارت ایران در هیچ ماده ای این امکان یعنی طرح دعوی از سوی سهامداران به نام شرکت را پیش بینی ننموده بود. اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. البته در قانون تجارت منعی برای دعوای انفرادی سهامداران علیه مدیران وجود نداشت و اگر هر سهام دار ناشی از اقدامات مدیران متضرر می شد. برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توانست علیه مدیران یا مدیرعامل طرح دعوی نمایند.

مطالعات تطبیقی

اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. در کنار این اصل در حقوق فرانسه استثنایی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و سو استفاده مدیران مبنی بر اینکه علیه خودشان طرح دعوی ننمایند ایجاد شد. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند.

باید افزود که در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده دعاوی که سهامداران به نملایندگی از شرکت می توانند طرح نمایند را شناسایی نموده است. قانونگذار همانطور که اشاره داشتیم سابقا در قانون تجارت چنین امکانی ار پیش بینی ننموده بود ولی در سال 1347 در اصلاحات قانون تجارت دریافت که مدیران شرکت زمانی که به شرکت صدمه ای می زنند و این ضرر ها ناشی از قادامات انهاست منجر به طرح دعوی نمی شود چرا که انها حاضر نمی شوند علیه خودشان اقدام نمایند؛ لذا برای جلوگیری از سو استفاده مدیران و به منظور امکان رسیدن سهام داران به حقوقشان و برای اینکه ضمانت اجرایی برای اقدامات مدیران باشد؛ در این ماده امکان طرح دعوی از سوی سهامداران پیش بینی شد. اصولا نماینده شرکت در طرح دعاوی مدیران که بازوی اجرایی شرکت هستند می باشند ولی به طور استثنایی برای این نوع از دعاوی قانونگذار پیش بینی نموده است که در صورتی که سهامدارانی که یک پنجم سهام شرکت را دارند بخواهند می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. باید افزود که طرح این دعاوی به نام شرکت است و اساسا سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند ذی نفع این دعوا محسوب نمی شوند ولی قانونگذار برای اینکه شرکت ضرر ننماید و به تبع سهامداران ضرر نکنند چنین امکانی را در نظر گرفته است که بتواند پویایی شرکت سهامی را حفظ نموده و مدیران بدون ضمانت اجرا باقی نمانند.

نکات توضیحی

در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست. دعوی مشتق از سوی سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می اید و ان غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می نمایند به عبارت دیگر دعوی به نیابت از سوی شرکت مطرح می شود و در نهایت حکم صادره نیز بر له یا علیه شرکت صادر می شود. ماده 276 با دعوای مشتق این شبهت را دارد که در ماده 276 یک پنجم دارنده سهام شرکت ذی نفع مستقیم دعوا نیستندچراکه خسارت وارده به انها وارد نشده است بلکه به شرکت وارد شده است.

اصولا دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل به دو نوع تقسیم می شود:

1. دعوای مستقیم( اقامه دعوای ذی نفع به حساب خود او علیه مدیران و مدیرعامل متخلف): این دعوا زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاشته شده باشد در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهند کرد اما هرگاه همه مدیران متخلف باشند در این حالت چون علیه خود طبیعتا اقامه دعوا نمی نمایند شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند. لذا قانونگذار به سهامداران اجازه اقامه دعوا به نام شرکت را داده است که این دعوای غیر مستقیم محسوب میشود.
2. دعوای غیر مستقیم( دعوای شریک به نام شرکت): این دعوا زمانی مطرح می شود مدیران یا مدیرعامل به سببی از اسباب خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی نمایند. این ماده یعنی ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص امکان طرح دعوای غیر مستقیم است. بنابراین اشخاصی که به جای شرکت طرح دعوی می نمایند اگر در دعوا پیروز گردند این پیروزی به نفع شرکت است و حاصل پیروزی به نفع همه سهامداران خواهد بود اما اگر دعوا به نتیجه نرسد خودشان باید هزینه های اقامه دعوی را پرداخت نمایند.