نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه
چکیده نظریه شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد موارد مراجعه به ارزیاب در حوادث ناشی از وسایل نقلیه: تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه میبایست قبل از اقامه دعوا در محاکم دادگستری به ارزیاب مراجعه شود اما چنانچه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر باشد این الزام وجود ندارد زیرا تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۶۸-۱۰۴۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
استعلام
مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوای در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن که ارزیاب صرفا در صورتی اقدام می کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفا در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش بینی شده در این ماده و تبصره آن صرفا ناظر بر فرض عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت است و از آن جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است، فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون یادشده و تبصره آن است. حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر که شرکت های بیمه را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند، مؤید این دیدگاه است.