ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۸ توسط Nastaran aghaee (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:

الف - اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.

اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.

ب - تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.

پ - تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.

تبصره - تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها است.

ت - قانون اصل (۴۴): عبارت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.

ث - کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

ج - محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.

چ - شورای گفت و گو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ است.

ح - دستگاههای اجرائی: شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ است.

خ - معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات است.