نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها) (+ 4 categories using HotCat)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1359
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۵۹
شماره پرونده۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۵۹ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۱۱
موضوع نظریهقانون اجرای احکام مدنی
محور نظریهمزایده

چکیده نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول: ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، شرکای مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است. همچنین نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.

استعلام

اولا، آیا در مقام اجرای مزایده اموال غیر منقول ناشی از صدور حکم محکومیت یا دستور فروش مال مشاع علاوه بر نشر آگهی، ابلاغ زمان مزایده به طرفین پرونده نیز ضروری است؟ ثانیا، در صورت مثبت بودن پاسخ، فاصله بین ابلاغ و روز مزایده چه مدت باید باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به این که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله در مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون برای طرفین (محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است؛ ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد؛ هر چند دستور فروش مال مشاع حکم نیست و بر طرفین آن عناوین محکوم له و محکوم علیه صدق نمی کند؛ اما از آن جا که وفق ملاک ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شرکای مال مشاع نیز می توانند در مزایده شرکت کنند و برنده شدن آن ها با منع قانونی مواجه نیست، ابلاغ وقت مزایده به آنان نیز ضروری است.

ثانیا، نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکوم علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶رعایت شود. از آن جا که به موجب این ماده: موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی شود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیش بینی شده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه نمی شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1359_مورخ_1402/02/11_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تشریفات_اجرای_مزایده_اموال_غیر_منقول&oldid=269648»