تئوری موازنه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''تئوری موازنه''' از نظریاتی است که توسط محمدجعفر جعفری لنگرودی مطرح شده است. مطابق این نظریه سه اصلِ «موازنه تملیک در برابر تملیک»، «موازنه تسلیم در برابر تسلیم» و «موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض» ناشی از اراده طرفین...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تئوری موازنه از نظریاتی است که توسط محمدجعفر جعفری لنگرودی مطرح شده است. مطابق این نظریه سه اصلِ «موازنه تملیک در برابر تملیک»، «موازنه تسلیم در برابر تسلیم» و «موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض» ناشی از اراده طرفین و مبتنی بر عقل، منطق و عدالت است.[۱]

موازنه تملیک در برابر تملیک

مطابق اصل موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه در عقد بیع زمانی محقق می‌شود که تملیک مبیع در برابر تملیک ثمن صورت گیرد؛ بنابراین برخلاف حقوق‌دانانی که در برخی مصادق بیع، تملیک را منوط به تسلیم مبیع به مشتری می‌دانند و بیع تملیکی را مختص بیع عین معین می‌دانند، تمامی مصادیق بیع حتی بیع کلی فی الذمه و بیع سلم، جزو عقود تملیکی محسوب می‌شوند.[۱]

موازنه تسلیم در برابر تسلیم

مطابق اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم، غرض از بیع، آن است که مبیع به مشتری تسلیم نهایی شود و ثمن به بایع تسلیم نهایی شود؛ بنابراین اگر در قرارداد بیع، شرط فسخی به نفع بایع مقرر شده باشد، تسلیم نهایی مبیع به مشتری صورت نگرفته و در چنین بیعی، موازنه در تسلیم وجود ندارد اما چون این امر ریشه در اراده متعاقدین دارد، لذا متعاقدین، مصالح را جایگزین موازنه کرده‌اند و در نتیجه، چنین بیعی صحیح و نافذ است.[۱]

موازنه در ارزش عوضین

مطابق اصل موازنه در ارزش عوضین، برای رعایت توازن در یک قرارداد معوض مالی مانند بیع، لازم است که عوامل و شاخص هایی که بر روی عوضین اثرگذار است مشخص شوند تا معلوم شود آیا توازن میان عوضین برقرار است یا خیر. یکی از این عوامل و شاخصهای موثر بر عوضین، شروط ضمن عقد است بدین ترتیب که برخی شروط ضمن عقد باعث افزایش قیمت مبیع می‌شود (لِلشَرطِ، قِسطُ مِنَ الثَمَنِ) و برخی شروط اثر ندارند و برخی شروط، باعث کاهش ثمن می‌شوند لذا اگر در یک بیع، شرط اثرگذاری وجود داشته باشد، ثمن در برابر مبیع آن، شرط ضمن عقد قرار گرفته است نه صرفاً مبیع.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ صادقی, محسن (2024-02-20). "تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 75–105. doi:10.22034/analysis.2023.2008016.1067. ISSN 2821-1790.