شکایت از رای

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۸ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

همه اشخاصی که رای به ضرر آنان است در صورتی که حق خود را ساقط نکرده باشند برابر قاعده «مغلوبیت» حق شکایت از رای را دارند، در مواردی محکوم‌علیه حق انتخاب چند شیوه شکایت از رای را دارد و ممکن است در مهلت یک شیوه شکایت از رای شیوه دیگری را انتخاب کند که هنوز مهلت آن نرسیده است مانند این که در مهلت واخواهی شیوه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی درپیش گیرد و یا در مهلت تجدیدنظرخواهی شیوه فرجام‌خواهی را درپیش گیرد.[۱]

اقسام

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرا می‌باشد که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده‌است ،[۲] در آیین دادرسی اعتراض ثالث، شخص ثالث کسی است که اصالتاً یا توسط نماینده قانونی به مفهوم اعم در دادرسی منتهی به صدور رای دخالتی نداشته‌است.[۳] در این موارد چنانجه حکم صادر شده در دادرسی مزبور موجب اخلال به حقوق شخص ثالثی گردد، شخص ثالث موصوف حق دارد که نسبت به آن حکم اعتراض کند[۴]

در رویه قضایی

آرائی که از مراجع قضایی مدنی صادر می‌شود بر خلاف اصل قطعی بودن آرا که خلاف جهت توسعه نظام حقوقی در مواد 5 و 330 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده در عمل اغلب قابل شکایت هستند. ممکن است یک رای به چند شیوه قابل شکایت باشد مانند رای غیابی صادر شده از شورای حل اختلاف که هم قابل واخواهی است و هم قابل تجدیدنظر یا رای غیابی صادر شده از دادگاه نخستین با خواسته مالی بیش از دویست میلیون ریال که هم قابل واخواهی است و هم قابل تجدید نظر و هم قابل فرجام خواهی. در رویه قضایی درخصوص این موضوع پرشمار اختلاف فراوان وجود داشت که چنانچه در مهلت یک شیوه شکایت، شخص شکایت دیگری طرح کند مانند این که درخلال مهلت تجدید نظر خواهی خود، فرجام خواهی کند، چه باید کرد؟ برخی دادرسان شکایت از رای را مرتبط با نظم عمومی می‌دانستند و آن را به هیچ وجه چه به صراحت و چه به‌طور ضمنی قابل اسقاط نمی‌دانستند، برخی مراجع انتخاب یک شیوه و در پیش گرفتن شیوه دیگر را در صورتی ممکن می‌دانستند که شیوه شکایت از رای نزد مرجع تالی به صراحت ساقط شده باشد، برخی مراجع انتخاب شیوه شکایت از رای نزد مرجع عالی را به‌منزلۀ اسقاط ضمنی شیوه قابل طرح در مرجع تالی می‌دانستند و به موضوع شکایت رسیدگی می‌کردند. رای وحدت رویۀ شماره ٨١٩ دیوان عالی کشور در پاسخ به این وضعیت اختلاف‌نظرها صادر شده است.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
  2. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507588
  3. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 850136
  4. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867992